الرسائل الفشاركية
- المؤلف: السيد محمد الفشاركي
- الوفاة: 1316
- القسم: فقه الشيعة من القرن الثامن
- الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة
فهرس الكتاب
- فائدة في أصالة البراءة :
- تقسيم الحكم إلى واقعي وظاهري
- اجتماع الحكم الواقعي والظاهري
- الشبهة الحكميّة التحريميّة
- أدلّة الأصوليين على البراءة :
- الاستدلال بآية « لا يكلّف الله نفساً إلاّ ما آتاها »
- الاستدلال بآية « وما كنّا معذّبين حتّى نبعث رسولاً »
- الاستدلال بآية « وما كان الله ليضلّ قوماً . . . »
- الاستدلال بآية « ليهلك من هلك عن بيّنة . . . »
- الاستدلال بآية « قل لا أجد في ما أوحي إليّ محرّماً . . . »
- الاستدلال بآية « وما لكم ألاّ تأكلوا مما ذكر اسم الله . . . »
- الاستدلال بحديث الرفع
- ظهور الحديث في رفع المؤاخذة دون الآثار
- ما يرد على تفسيره برفع جميع الآثار
- بيان المقصود من الرفع في الحديث
- الاستدلال بحديث الرفع على صحّة عبادة من نسي بعض الأجزاء
- الاستدلال به على صحّتها بفعل القاطع نسياناً
- إناطة ارتفاع الآثار بالامتنان
- الاستدلال بحديث الحجب وما يرد عليه
- هل ظهور الوضع نظير ظهور الرفع ؟
- الاستدلال بحديث السعة
- الاستدلال برواية عبد الأعلى
- الاستدلال برواية « أيّما امرئ ركب أمراً بجهالة »
- الاستدلال برواية « كل شيء مطلق . . . »
- ما معنى الإباحة قبل صدور النهي ؟
- الاستدلال بصحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج
- الاستدلال برواية « كل شيء فيه حلال وحرام . . . »
- الاستدلال بالاجماع وتقريره
- وجوه تحصيل اتفاق العلماء كافّة
- الاستدلال بالعقل « قاعدة قبح العقاب بلا بيان »
- هل يمكن عدّ الضرر المحتمل بياناً عقلياً ؟
- هل يحكم العقل بوجوب الاحتياط إذا احتمل المفسدة ؟
- هل يجب الاحتياط لدفع الضرر الدنيوي ؟
- استدلال ابن زهرة على البراءة
- استصحاب براءة الذّمة حال الصغر
- الاشكالات الواردة على الاستدلال بهذا الاستصحاب
- الاستدلال على البراءة بعسر الاحتياط
- أدلة القول بوجوب الاحتياط : — الاستدلال بالآيات الناهية عن القول بغير علم
- الاستدلال بالآيات الآمرة بالاحتياط
- الاستدلال بالأخبار الناهية عن القول بغير علم
- الاستدلال بالأخبار الآمرة بالتوقف عند الشبهة
- الجواب عن هذه الأخبار
- الاستدلال بالعقل على وجوب الاحتياط
- الجواب عنه بوجوه
- انحلال العلم الاجمالي
- تنجّز العلم الاجمالي
- طريق الاحتراز عن الحرام الواقعي بين الأطراف
- معنى كون الطريق حجّة
- الشبهة المحصورة :
- حرمة المخالفة القطعية
- ما يحتجّ لجواز المخالفة ودفعه
- كلام الشيخ الأنصاري - قده - في المقام
- مناقشة كلام الشيخ
- هل يقوم الحكم الظاهري بدل الواقعي ؟
- الاستدلال على جواز المخالفة برواية « كل شيء مطلق . . . » ودفعه
- الاستدلال بحديث السعة ودفعه
- الاستدلال بروايتي حنان بن سدير وبشير والجواب عنهما
- وجوب الموافقة القطعيّة
- أدلّة القائلين بعدم وجوب الموافقة
- مناقشة هذه الأدلّة
- الأخبار الدالّة على وجوب الموافقة ومناقشتها
- الاستدلال بالأخبار الخاصّة لوجوب الاحتياط وجوابه
- تنبيهات الشبهة المحصورة :
- الأوّل : اشتراط العلم بحدوث التكليف بأمر مردّد
- اشتراط كون جميع الأطراف محلاً للابتلاء
- الأصل عند اشتباه موارد الابتلاء بغيرها
- الثاني : اختصاص وجوب الاحتياط بالأطراف دون الآثار
- بحث في ملاقي أحد أطراف الشبهة المحصورة
- الدليل العقلي على عدم وجوب الاحتياط في الملاقي
- الدليل النقلي على ذلك
- الثالث : لو اضطر إلى ارتكاب بعض الأطراف
- الشبهة غيرُ المحصورة :
- الاستدلال على عدم وجوب الاجتناب بالاجماع والكتاب
- الاستدلال بأخبار الحل
- الاستدلال بأصالة البراءة
- الاستدلال بخروج أطرافها عن محل الابتلاء
- الاستدلال برواية أبي الجارود
- فدلكة البحث
- الشكّ في الجزئيّة :
- احتجاج القائلين بالبراءة بالدليل العقلي
- اشكالات على القول بالبراءة ودفعها
- نظر العدليّة في الأوامر الشرعيّة
- الاستدلال بأصالة عدم وجوب الأكثر
- احتجاج القائلين بوجوب الاحتياط
- مناقشة الاستدلال بالاستصحاب
- التمسّك بأصالة عدم الزائد للقول بالبراءة ومناقشتها
- التمسّك بأصالة عدم جزئيّة الشيء الزائد للمركّب ومناقشتها
- حكم الشك الناشئ من اجمال النص
- حكم الشك الناشئ من تعارض النصين
- حكم الشك الناشئ من الشبهة في الموضوع الخارجي
- الشكّ في الشرطيّة :
- الدليل العقلي على القول بالبراءة وجوابه
- الدليل النقلي على القول بالبراءة
- إذا دار الأمر بين التخيير والتعيين
- الشكّ في المانعيّة أو القاطعيّة
- إذا علم جزئية شيء وشكّ في إطلاقها
- قول بعموم الجزئية
- قول باختصاص الجزء بحال العمد
- ما يترتّب على القول بالاختصاص من الأحكام
- هل يمكن رفع الجزئية بحديث الرفع ؟
- الكلام في الزيادة :
- معنى الزيادة
- أقسام زيادة الجزء في العبادة وأحكامها
- التمسك باستصحاب الصحّة وما يرد عليه
- إذا كان الشكّ في القاطعية
- تحقيق في حكم القاطع
- تحقيق في حكم المانع
- إذا شك في المانع والشبهة حكمية
- إذا شك في المانع والشبهة موضوعية
- تصحيح العبادة بآية « ولا تبطلوا أعمالكم »
- عدم تماميّة استصحاب حرمة القطع أو وجوب الإتمام
- لو دار الأمر بين قطع العبادة والاستئناف وبين الاتمام والإعادة
- حكم الزيادة السهوية
- الشكّ في الركنيّة
- مناقشة لكلام الشيخ الأنصاري - قده - في المقام
- الأخبار الواردة في باب الزيادة والجمع بينها
- هل تعتبر الجزئية والشرطيّة مطلقاً أو في حال التمكّن ؟
- قول بالبراءة من الفاقد
- قول بالاستصحاب ووجوه تقريره
- الأخبار الدّالة على القول الثاني
- القول في كيفيّة معذوريّة الجاهل
- في القصر والاتمام والجهر والاخفات :
- تفصيل الشيخ الأعظم - قده - وتوضيحه
- هل يجزي المأمور به بالأمر الثاني عن الأمر الأوّل ؟
- قول بالترتب
- تصحيح الترتب بوجوه أخر
- بيانالمنع بين الجمع بين القصر والاتمام
- حكم إجزاء امتثال أحد التكليفين عن الآخر
- القول في الفحص :
- دلالة الأدلة اللفظية والعقلية في المقام
- حكم العقل مع قطع النظر عن النقل
- معنى ورود قاعدة « قبح العقاب » على قاعدة « وجوب دفع الضرر المحتمل »
- مقدار الفحص
- رسالة في مسألة تقوّي السافل بالعالي
- اعتبار استواء السطوح في الاعتصام بالكثرة
- حديث « إذا بلغ الماء قدر كرّ . . . » ومناقشته
- كلمات الأصحاب في المقام
- حكم الماء الساكن
- صور الماء الجاري وأحكامه
- حكم الماء الجاري كالعمود وأحكامه
- هل القلّة أمر عدمي ؟
- فيما لو شكّ في المخصّص
- هل يعمل بالمقتضي مع الشك في المانع ؟
- هل يعتبر في موضوع الكر أو حكمه تساوي السطوح ؟
- مناقشة لكلام صاحب الدروس
- إناطة تنجّس الكرّ بالتغيّر
- لو كان الكرّ مختلف السطح
- رسالة في الدماء الثلاثة
- الحيض وأحكامه :
- هل يعتبر في أقلّ الدم عدم تخلّل النقاء ؟
- حجة المشهور الأولى
- القول بعدم الواسطة بين الحيض والاستحاضة
- أصالة عدم الحيض وعدم الاستحاضة
- لو تساقط الأصلان
- حجّة المشهور الثانية والثالثة
- حجة المشهور الرابعة
- قاعة الإمكان
- أقسام الشكّ في حيضيّة الدم وأحكامها
- دفع شبهة ورود الأخبار على القاعدة
- فيما تثبت به العادة الشهرية
- أقسام العادة الشهرية
- إناطة حصولها بتوافق شهرين متّصلين
- اعتبار الشهر الهلالي دون غيره
- مدار العادة
- المناط في حصول العادة وقتاً وعدداً
- عدم الفرق في تحققها بالوجدان أو بالتميز أو بالإمكان
- فيما تزول به العادة الشهرية
- ترك ذات العادة للصلاة والصوم
- حكم المبتدئة
- حجة القائلين بالتفصيل ومناقشته
- الأصل في دم النساء الحيض
- دلالة رواية إسحاق بن عمار على التفصيل
- صحيحة ابن الحجّاج وابن مسلم
- ما يرد على تصحيح القاعدة بالاستصحاب
- حجّة القائل بوجوب الاحتياط والجواب عنه
- لو رأت الدم ثلاثة ثمّ انقطع ورأت قبل العاشر
- لو تأخّر بمقدار عشرة ثم رأت
- بحث في الاستبراء
- كلام الشيخ الأنصاري - قده - في المقام
- كيفيّة الاحتياط
- كيفيّة الاستبراء
- لو خرجت القطنة نقيّة
- لو خرجت متلطخة
- بحثٌ في الاستظهار
- حجّة القائلين بوجوبه ، وهي أمور :
- الأوّل : الأصل
- الثاني : قاعدة الإمكان
- الثالث : رواية محمّد بن مسلم
- الرابع : أخبار الاستظهار
- وجوه الجمع بين الأخبار
- بحث في مقدار الاستظهار
- حجّة القول باستحباب الاستظهار
- لو استمرّ إلى العاشر وانقطع
- بحث لغوي في معنى المستحاضة
- حكم وطء الطاهرة من الحيض
- الأخبار الواردة في المقام
- لو حاضت بعد دخول وقت الصلاة
- لو حاضت قبل ذلك
- مناط سقوط القضاء
- حجّة معتبري حصول جميع الشرائط في وجوب القضاء
- أحكام وجوب الصلاة الاختياري والاضطراري
- الأمور الموجبة لارتفاع التكليف
- تحقيق في معنى الفوت
- مناقشة الأدلّة البدلّية
- دليل وجوب القضاء إذا أدركت مقدار أكثر الصلاة
- إذا أدركت الطهر في آخر الوقت
- إشكال الشرط المتأخّر
- جواب صاحب الفصول
- فيما يحرم على الحائض
- حجّة القائلين بالحرمة التشريعيّة للصلاة
- دفع هذه الحجّة
- حجّة القائلين بالحرمة الذاتيّة للصلاة
- حرمة الطواف على الحائض
- حرمة مسّ كتابة القرآن
- كراهة حملها المصحف أو لمس هامشه
- هل يرتفع حدث الحائض بالتطير ؟
- هل تداخل الأغسال رخصة أم عزيمة ؟
- مناقشة روايات التداخل
- حكم جلوسها في المسجد أو الجواز فيه
- حكم من أجنب في المسجدين
- حكم وضع الحائض شيئاً في المسجد أو أخذه
- حكم الضرائح المقدّسة والمشاهد المشرّفة
- حرمة قراءتها للزائم
- حكمها لو تليت السجدة أو سمعتها
- حكم وطء الحائض
- حكم الفاعل العالم بالحكم
- لو ادّعت الحيض
- لو ادّعت الطهارة من الحيض
- لو اتّفق الحيض في أثناء الوطء
- بحث في كفّارة الوطء
- جواب القائلين بالاستحباب
- بيان المختار في المقام
- مقدار الكفّارة
- الاستحاضة وأحكامها : — أقسام الدم المنقطع وأحكامها
- موثقة سماعة في المقام
- الكلام في العبادة الواقعة في حال الدم
- حكم الجمع بغسل واحد
- وجوب معاقبة الصلاة للغسل
- مناقشة لكلام المحقّق حول الجمع بغسل
- لو شك في كفاية غسل واحد
- كفاية غسل الجنابة عن الوضوء
- الروايات الواردة في المقام
- كفاية غسل الحيض عن الجناية
- حكم الاكتفاء بالغسل المجرّد
- بحث في تداخل الأغسال
- حكم اجتماع الأغسال المندوبة
- حكم اجتماع الأغسال الواجبة والمندوبة
- رسالة في الخلل
- فصل في السهو
- حكم الجهر بالقراءة أوالاخفات سهواً
- حكم الصلاة في المحلّ المغصوب جهلاً
- الجهل بنجاسة ما يجب طهارته في الصلاة
- استفادة الأصل من حديث « لا تعاد . . . »
- حكم الجاهل التارك للفحص
- مناقشة روايات الباب
- لو تبيّنت النجاسة في الأثناء
- حكم الصلاة لو تبيّن نجاسة موضع الجبهة
- لو ضاق الوقت عن تحصيل الثوب الطاهر
- حكم المسألة بحسب القواعد
- حكم المسألة بحسب الأخبار
- لو شكّ في كون اللباس ميتة
- الروايات الواردة في المقام
- تفسير « الصنع » الوارد في الأخبار
- حكم السفرة المطروحة في طريق بلاد الإسلام
- لو تبيّن بعد الصلاة كون اللباس ميتة
- حكم الصلاة في اللباس المشكوك
- حجّة القائلين بالمنع والقائلين بالجواز
- هل تجري أصالة البراءة في التكليف الغيري ؟
- دفع اشكالات واردة في المقام
- التمسّك بالبراءة النقليّة ودليلها
- هل تجوز الصلاة في وبر حيوان حلّ أكله بالأصل ؟
- حكم الصوف والوبر من الحيوان المجهول
- التمسّك لجواز الصلاة في المشكوك بالاستصحاب
- حكم زيادة ركعة في الصلاة سهواً
- لونسي سجدتين ولم يدر أنّهما من ركعةٍ أو ركعتين
- لو هوى إلى السجود ناسياً للركوع
- لو علم بترك سجدة وهو قائم
- حكم الشكّ في النافلة المنذورة
- هل تجوز إعادة الصلاة قبل فعل المبطل ؟
- وجوب التروّي عند الشك
- حكم العمل بالظنّ في الأولتين
- هل يعتبر الظنّ في أفعال الصلاة ؟
- بطلان الصلاة بتساوي طرفي الشكّ ما لم يحرز الأولتين
- فيما يحرز به الركعتان الأوليتان
- حكم الشكّ بين الاثنين والثلاث
- حكم الشك بين الثلاث والأربع
- حكم الشكّ بين الاثنين والثلاث والأربع
- حكم الشك بين الأربع والخمس
- حكم الشكوك غير المنصوصة
- حكمها لو كانت مركّبة من الشكوك المنصوصة
- حكمها لو كانت مركّبة من الشكوك المنصوصة
- حكمها لو كانت بسيطة
- المناط فيما زاد على الأربع
- معنى « لا سهو في سهو »
- حكم الشك في صلاة الاحتياط
- لو نقص ركعة سهواً في صلاة الاحتياط
- لو شكّ في أنّه حدث فيه سهو
- لو شكّ في أنّه شكّ في الصلاة
- حكم شكّ الإمام أو المأموم
- حكم زيادة الركوع في الصلاة
- كلمات الأصحاب في المقام
- لو نقصت من صلاته ركعة حتى سلّم
- لو علم بالنقيصة قبل السلام
- مسائل متفرقة من نسخ أخرى
- رسالة في الخيارات
- الخيار لغةً وشرعاً
- اعتبار الخيار من الحقوق
- مقدمة :
- معنى قولهم الأصل في البيع اللزوم
- دلالة « أحلّ الله البيع » على اللزوم ومناقشتها
- دلالة « ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل . . . » ومناقشتها
- دلالة « أوفوا بالعقود . . . » ومناقشتها
- الأخبار الدالّة على اللزوم
- معنى ثان لقولهم الأصل في البيع اللزوم
- معنيان آخران لذلك
- خيار المجلس :
- الدليل على ثبوته
- عدّ الافتراق من مسقطاته
- بيان المراد من الافتراق في المقام
- لو مات أحد المتعاقدين في المجلس
- لو أكرها على التفرّق
- لو أكره أحد المتعاقدين على الافتراق
- هل يفترق الحكم باختلاف المكره ؟
- مدّة خيار المجلس
- خيار الحيوان :
- ثبوت الخيار في كل حيوان
- هل يثبت في السمك والجراد ونحوهما ؟
- اختصاص هذا الخيار بالمشتري والدليل عليه
- حجّة القائلين بثبوته لهما
- قول ثالث في المقام
- مبدأ خيار الحيوان
- دخول الليالي في زمن الخيار
- مسقطات خيار الحيوان
- تحديد التصرف المسقط
- الأخبار الواردة في المقام
- هل الإسقاط منوط بالكشف عن الرضا ؟
- مناقشة الروايات الواردة في المقام
- الوجوه المحتملة في قوله ( ع ) : « فذلك رضا »
- خيار الشرط :
- الأصل في صحّته
- هل يعتبر اتصال زمانه بالعقد ؟
- اعتبار كون مدّة الخيار مضبوطةً
- المناط في إبطال الغرر
- حكم العقد مع عدم تعيين المدّة
- مناقشة للمرسل المحكي عن الشيخ
- مناقشة للاجماعات المدّعاة في المقام
- مبدأ خيار الشرط
- جواز جعل خيار الشرط لأجنبي وأحكامه
- جوز اشتراط الاستئمار لكل منهما
- أحكام استئمار الأجنبي
- معنى الشرط بعد ردّ الثمن ( بيع الخيار )
- الأخبار الدّالة على صحّة بيع الخيار
- موثّقة إسحاق بن عمّار
- رواية معاوية بن ميسرة وأبي الجارود
- صحيحة سعيد بن يسار
- بيان المراد من الردّ وأحكامه
- حكم الخيار على تقدير عدم قبض الثمن
- هل يعتبر في الخيار ردّ العين أو يجوز ردّ البدل ؟
- اعتبار عدم كون الردّ فسخاً
- مسقطات خيار الشرط ( بالإسقاط )
- بانتفاء مدّة الخيار
- بالتصرّف بناءً على عموم إسقاطه
- وجوه التفصّي عن إشكال إسقاطه بالتصرّف
- بالتصرف لو كان الشرط ردّ المقبوض
- عدم سقوطه بالتلف
- لو شرط الردّ إلى شخصه فردّه إلى غيره
- عدم كفاية ردّ بعض الثمن
- ثبوت خيار الشرط للبائع والمشتري
- انتقاله إلى الوارث بالشرط لا بالإرث
- شمول خيار الشرط للعقود
- خروج العقود الجائزة عن هذا الشمول
- عدم شمول خيار الشرط لعقد النكاح
- الاختلاف في شموله للوقف
- الاختلاف في شموله للهبة
- الاختلاف في شموله للصلح
- الاختلاف في شموله للرهن
- الاختلاف في شموله للضمان
- الاختلاف في شموله للصرف
- الاختلاف في شموله للمكاتبة
- القول بعدم جريان خيار الشرط في الايقاعات وحجّته
- خيار الغبن :
- معنى خيار الغبن لغةً وشرعاً
- شهرة ثبوته خصوصاً عند المتأخرين
- الاستدلال على ثبوته بآية « إلاّ أن تكون تجارة . . . »
- الاستدلال بآية « ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل »
- الاستدلال بنهي النبي ( ص ) عن تلقي الركبان
- الاستدلال بحديث « لا ضرر ولا ضرار في الإسلام »
- الاستدلال ببعض الأخبار الخاصّة
- فيما يعتبر في ثبوته ، وهي أمور : — الأوّل : جهل المغبون بالغبن
- الثاني : حصول النقص حال البيع
- الثالث : أن يكون التفاوت فاحشاً
- سقوط خيار الغبن بالتصرّف
- ما يمكن الاستدلال به على ذلك
- حكمه مع فوات العين
- هل يفرّق بين البائع والمشتري في الغبن ؟
- إناطة الفسخ بالرجوع إلى العين
- عدم سقوطه بتصرّف الغابن
- عدم شموله لما لا يقبل الانفساخ
- حكمه في العقود الجائزة
- لو كان التصرّف بنقل المنفعة