الرسائل الفشاركية — الصفحة ٥٩٣

تحقّق المعلوميّة بتقدير العمل أو بتقدير المدّة

ثمَّ إنّه إن كان لعمل الأجير أثر حاصل في مال المستأجر - كالصفة الحادثة في الثوب من الخياطة - فهل للأجير إلزامه بقيمة ذلك أو لا يلتزم بذلك ، بل له منع الأجير عن التصرف في ماله إذا أراد إزالة تلك الصفة ؟ وجهان : والأقوى - عاجلا - هو الأخير ، إلَّا أنّه يحتاج إلى تأمّل وتنقيح . فانّ الظاهر أنّ هذه شبهة بدويّة ، تمهيد مقال لتوضيح الحال .

اعلم : أنّ العمل إنّ قدّر بغير المدّة فقد تعتبر فيه المباشرة ، وقد لا تعتبر ، وعلى التقديرين : إمّا أن تعتبر فيه أن تكون من زمان معيّن إلى أن يتمّ العمل من غير توان ، أو لا يعتبر فيه ذلك .

وإن قدّر بالمدّة فقد يقدّر بمدّة كلَّيّة كشهر ، أو جزئيّة كهذا الشهر ، وعلى التقديرين ، فقد تعتبر المباشرة فيه ، أو لا تعتبر ، فهذه ثمانية صور :

الأولى : أن تعتبر المباشرة ، وأن تكون من زمان معيّن .

الثانية : أن يعتبر الأوّل دون الثاني .

الثالثة : أن يعتبر الثاني فقط .

الرابعة : أن لا يعتبر القيدان .

الخامسة : أن يقدّر بمدّة كلَّيّة مع المباشرة .

السادسة : أن يقدّر بمدّة كلَّيّة بدون المباشرة .

السابعة : أن يقدّر بمدّة جزئيّة مع المباشرة .

الثامنة : أن يقدّر بالمدّة الجزئيّة بلا مباشرة .

إذا عرفت هذا فاعلم : أنّ الأجير على الوجه السابع يسمّى أجيرا خاصّا ، وتلحق به الصورة الأولى .

وأمّا اعتبار كون العمل في مدّة تزيد عنه بذلك لا يكون تقديرا للعمل بالمدّة ، بل هو تخصيص العمل بوجه من وجوهه .

ثمَّ إنّ اعتبار المدّة على هذا الوجه إن كان مع قيد المباشرة فقد يلحقه حكم الأجير الخاصّ بالنسبة إلى بعض الأقسام كالإجارة المستوعبة لذلك الزمان ، مع قيد المباشرة .