الرسائل الفشاركية — الصفحة ٥٨٩

تحقّق المعلوميّة بتقدير العمل أو بتقدير المدّة

إناطة صحة الإجارة بمعلوميّة المنفعة

تحقّق المعلوميّة بتقدير العمل أو بتقدير المدّة

وهو راجع إلى عدم بعض أنحاء السلطنة التي يقتضيها العقد ، وصحة هذا الشرط في غاية الإشكال وإن صحّحنا شرط البيع في البيع ، لأن ذلك لا يرجع إلى منع السلطنة ، بل هو لازم له .

والحاصل : أنّه فرق بين شرط بعض أنحاء السلطنة ، الذي يلزمه منع الغير ، وشرط عدم بعض أنحائه ، حيث أنّ منافاة الثاني لمقتضى العقد ظاهر بخلاف الأوّل فإنّه بنفسه لا يكون منافيا ، وأنّما المنافاة من حيث لازمه .

قوله : ( الرابع : أن تكون المنفعة معلومة ) .

( 1 ) أقول : لا إشكال في اعتبار المعلوميّة في صحة العقد ، وأنّه بدونها لغو لا يترتب عليه الأثر .

ويدلّ عليه بعد الإجماع أنّه غرر ، فلا يصح العقد على معيّن مجهول ، وربّما يخرج بهذا الشرط المبهم في ذاته كأحد المنافع ، وفيه إشكال ، فإنّ ما وقع عليه العقد لا يكون مجهولا ، لأن الفرد المردّد كالكلَّيّ أمر معلوم في ذاته ، غاية الأمر : أنّ تحقّقه في الخارج قابل لمحالّ كثيرة كالكلَّيّ .

ومن هنا ظهر : أنّ الحكم بفساد العقد عليه ، لكونه غررا لا وجه له . نعم ، لو فرض الجهل بمصاديقه كان غررا ، ولكنّه خارج عن محلّ الكلام .

وربّما يستدلّ : بأنّ الفرد المنتشر مفهوم ، منتزع من أمور خارجيّة ، ليس له إلَّا الوجود الاعتباريّ ، وليس هو كالكلَّيّ الذي يتّصف بالوجود الخارجيّ بوجود أفراده ، فلا يكون متعلَّقا للملك .

ولقائل أن يقول : إنّ وجود منشأ انتزاعه في الخارج كاف في تعلَّق الملك به ، وتسليمه بتسليم منشأ انتزاعه ، فتأمل . فإن ثبت إجماع على الفساد وإلَّا فلا يخلو عن إشكال .