الرسائل الفشاركية — الصفحة ٤٣٥

حكم زيادة الركوع في الصلاة

حكم زيادة الركوع في الصلاة

وإن كان مفهوم الجزء بهذا العنوان لم يصدق إلَّا بإضافة شيء ولو من غير نوع أجزائها عليها بعنوان الجزئية ، والدخول في المركَّب كما يقال : ( إذن « 1 » الطبيب في المعجون الفلاني جزء ) ، وفي مصطلح أهل التصريف : ( الفعل مزيد فيه ) .

ولا ريب أنّ المعنى الثاني بملاحظة الصلاة أعمّ من الأول ، لشمول الثاني لزيادة الركعة من حيث كون الركعات المعتبرة في الصلاة زيد عليها ركعة لزيادة الركوع بخلاف الأوّل ، فإنّه لا يشمل إلَّا زيادة الركعة ، من حيث أنّها صلاة زيدت على الصلاة ، كما أنّ الشوط باعتبار أنّه طواف يعتبر زيادة على الطواف ، والمعنى الثالث أعمّ من الثاني كما يظهر بالتأمل .

وحينئذ نقول : لم يظهر من الرواية « 2 » الشريفة أنّ المزيد عليه اعتبر أيّ شيء ، بل ربّما يمكن من دعوى ظهورها بالقياس إلى الأمثلة التي ذكرناها في زيادة الصلاة على الصلاة ، فلا يشمل زيادة الركوع ، فلم يبق في المسألة إلَّا نفي الخلاف ، وهو فيمن تذكَّر بعد استقراره راكعا ، قبل أن يرفع رأسه ممنوع .

فقد حكي عن الكافي « 3 » والشيخ « 4 » والمرتضى « 5 » وابن إدريس « 6 » ( أنّه يرسل نفسه ساجدا ) .

وحكى تقويته من الذكرى « 7 » . وقواه في المدارك « 8 » قال : ( وهذه الزيادة لم تقتض تغيّرا لهيئة الصلاة ، ولا خروجا عن الترتيب الموظَّف ، فلا تكون مبطلة ،

« 1 » في الأصل « إذا » وهي ركيكة وبعيدة في المعنى وما أثبتناه هو الأصحّ . « 2 » وسائل الشيعة : ب بطلان الفريضة بزيادة ركعة فصاعدا ح 1 ، ج 5 ، ص 332 . « 3 » الكافي : باب تفصيل أحكام الصلاة الخمس ص 118 . « 4 » النهاية : باب السهو في الصلاة ص 92 . « 5 » رسائل الشريف المرتضى : فصل في أحكام السهو ج 3 ، ص 36 . « 6 » السرائر : في أحكام الشك ج 1 ، ص 251 . « 7 » الذكرى : القول في الشكّيات ص 222 ، س 23 . « 8 » مدارك الأحكام : الخلل الواقع في الصلاة ج 4 ، ص 224 .