الرسائل الفشاركية — الصفحة ٤٣

الاستدلال بحديث الرفع على صحّة عبادة من نسي بعض الأجزاء

الاستدلال بحديث الرفع على صحّة عبادة من نسي بعض الأجزاء

الأحكام المجهولة رفع الأحكام التي يترتّب ثبوتها على ثبوت تلك الأحكام المجهولة فيكون تلك الأحكام حال الجهل بملزوماتها وانّ الملازمة بين الحكمين إنّما هو حال العلم بالملزوم لا مطلقا .

قلت : سياق الحديث يقتضي أن يكون رفع التسعة لأجل الامتنان ، ولزوم حكم لحكم شرعي نادر لا يكون إلَّا في قليل من الموارد ، فلا ينبغي حمل رفع الأحكام المجهولة لأجل الامتنان على رفع تلك اللوازم ، فانّ رفع الامتنان يقتضي أن يكون المرفوع أعظم من ذلك .

فان قلت : إنّ الاحتياط من آثار الأحكام المجهولة من حيث إنها مجهولة إذ الاحتياط حال العلم غير معقول فلا يصحّ أن يقال : إنّ المراد من رفع الأحكام عدم إيجاب الاحتياط حال الجهل بها والشك في ثبوتها .

قلت : ليس المراد من رفع تلك الأحكام رفع الاحتياط ، بل المراد رفع ما يكون إثباته متوقّفا على جعل الاحتياط ، بيان ذلك : أنّ الأحكام الثابتة لمّا كان تنجيزها وفعليّتها حال الجهل غير ممكن إلَّا بجعل الطريق وما يجرى مجراها من إيجاب الاحتياط ، وجب على الحاكم إذا أراد تنجيز حكمه حال الجهل أن يوجب الاحتياط عند عدم تمكَّن المكلَّف من تحصيل طريق إلى الحكم إمّا علما أو علميّا ، فالمراد من رفع الأحكام المجهولة : عدم توجيهها إلى المكلَّف حال الجهل بسبب إيجاب الاحتياط ، كما أنّ المراد من رفع الخطأ والنسيان عدم إيجاب التحفّظ الموجب تركه صحة العقاب على مخالفة الواقع خطأ ونسيانا .

ثمَّ انّه قد يستدلّ بهذه الصحيحة على صحّة عبادة من نسي بعض الأجزاء .

وتحقيق الكلام فيه : أنّه إن قلنا انّ المقصود من الحديث رفع المؤاخذة على التسعة ، فإمّا أن نقول : إنّ ظاهر رفع التسعة رفع أحكامها الموجب للمؤاخذة واقعا ، وإمّا أن نقول : إنّه ظاهر في رفعها ظاهرا ، وإمّا أن نقول : إنّه لا ظهور له في شيء من الأمرين .

فإن قلنا بالأوّل وصحّ إبقاء هذا الظاهر في ما لم يقم دليل على خلافه وقلنا إنّ