الرسائل الفشاركية — الصفحة ٤٢٣

حكمها لو كانت مركّبة من الشكوك المنصوصة

حكمها لو كانت مركّبة من الشكوك المنصوصة

وقد يكون بسيطا يدور الأمر فيه بين الزيادة والنقيصة كالشك بين الثلاث والخمس بعد الدخول في الركوع ، والحكم فيه الفساد ، إلَّا أن يعمل بالأصل ، ويبنى على الثلاث ، وهو خلاف ظاهر الأصحاب .

وقد يكون بسيطا يدور الأمر فيه بين الزيادة والتمام كالشك بين الأربع وما دون السبع بعد إكمال السجدتين . ويحتمل أصالة الزيادة ، فيتمّ بلا سجدة .

ويحتمل التمام مع سجدة السهو : إمّا لتنقيح المناط من حكم الشك بين الأربع والخمس ، وفيه ما فيه ، أو لدعوى دلالة الأخبار عليه كقوله عليه السلام في صحيحة زرارة ، عن أبي جعفر ، يقول : « قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله إذا شكّ أحدكم في صلاته ، فلم يدر أزاد أم نقص فليسجد سجدتين وهو جالس » « 1 » ، وسمّاهما المرغمتين بناء على أن المراد من الرواية بعد عدم إمكان الأخذ بظاهرها ، وهو العلم الإجماليّ بحصول أحد الأمرين هو الشك في حصول الزيادة ، وعدمها ، والنقيصة ، وعدمها .

ودعوى إطلاقها بصورة كون الشكّ المذكور بعد الفراغ من الصلاة ، أو قبله فيلزمه البناء على الأقلّ في فرض الشكّ في الزيادة ( وحدها ) « 2 » ، وإطلاقها يشمل الشكّ في زيادة ما زاد على الخمس خرج ما زاد على الستّ بالإجماع كما قيل .

وصحيحة الحلبي : « إذا لم تدر أربعا صلَّيت ، أم خمسا أم زدت أم نقصت فتشهّد ، وسلَّم ، واسجد سجدتين بغير ركوع ، ولا قراءة ، وتشهّد فيهما تشهدا خفيفا » « 3 » . واحتمال حمل الروايتين على العلم الإجمالي بحصول أحد الأمرين من النقيصة والزيادة ، مع فرض كون ما يحتمل زيادة ، أو نقيصة جزء غير ركن ربّما يوهن التمسّك بالروايتين ، وعدم الفتوى ( بالوجوب ) « 4 » من المشهور في هذا الفرض

« 1 » وسائل الشيعة : ب ان من شك بين الأربع والخمس ح 2 ، ج 5 ، ص 326 . « 2 » أثبتناها من « ط 2 » . « 3 » وسائل الشيعة : ب ان من شك بين الأربع والخمس فصاعدا ح 4 ، ج 5 ، ص 327 . « 4 » زيادة من « ط 2 » .