الرسائل الفشاركية — الصفحة ٣٩٣

هل تجوز الصلاة في وبر حيوان حلّ أكله بالأصل ؟

هل تجوز الصلاة في وبر حيوان حلّ أكله بالأصل ؟

ينصرف اليه اللفظ في أمثال زماننا .

ولكنّ الإنصاف : أنّ دعوى الظهور لا يخلو من إشكال .

ويمكن توجيه الاستدلال بوجه آخر ، وهو : أنّ ليس ما لا يؤكل لحمه في ( حال ) « 1 » الصلاة محرّم غيريّ حقيقة ، وليس حرمته مثل حرمة الصلاة عرضيّا فيشمله اللفظ من هذه الحيثيّة .

فنقول : في الجلد أنّ منه ما يجوز لبسه في حال الصلاة ، ومنه ما لا يجوز لبسه في حالها ، فيجوز لبس المشكوك .

قلت : إن استفيد من الحكم بالحلّ - في الحديث - حيثيّة رفع المانعيّة كان الاستدلال موجّها ، ولكنه لا يخلو عن إشكال .

تنبيه : إذا شكّ في حيوان أنّه محلَّل أكله في أصل الشرع ، أم لا ، بعد فرض قبوله التذكية فلا إشكال في أنّ أصالة البراءة « 2 » تثبت ، حلّ أكله .

وهل تجوز الصلاة في وبره وجلده ، لأنّه جلد حيوان يحل أكله بالأصل ، أم لا ؟

فيه إشكال ، من حيث أنّ الظاهر من النواهي الواردة هو النهي عن الذي لا يحلّ أكله واقعا .

وبعبارة أخرى : ورد على الموضوعات الواقعية حكمان : أحدهما : حرمة الأكل ، والآخر : حرمة الصلاة في أجزائها ، ونفي أحد الحكمين في الظاهر لا يلازم نفي الآخر .

ويمكن أن يقال : مناط المنع حرمة الأكل المفقودة - هنا - بحكم الأصل ، وفيه منع .

أو يقال : إنّ المتشرّعة إذا حكم لهم بحلَّيّة أكل حيوان لا يشكَّون في أنّ الصلاة فيه جائز .

ومن ذلك يظهر الكلام في الحيوان الذي حكم عليه في الشبهة الموضوعيّة

« 1 » أضفناها من « ط 2 » . « 2 » في « ط 2 » استعمل لفظ « الحلّ » بدل « البراءة » هنا ، فلاحظ .