الرسائل الفشاركية — الصفحة ٣٧٥

حكم الصلاة لو تبيّن نجاسة موضع الجبهة

لو تبيّنت النجاسة في الأثناء

حكم الصلاة لو تبيّن نجاسة موضع الجبهة

نزع الثوب في أثناء الصلاة على وجه لا يلزم منه إبطال الصلاة وإن كان ممكنا .

ولكنّ رواية زرارة نص في غير هذه الصورة ، ولا تعارضه رواية محمد بن مسلم ، لجواز حملها على كون الدم أقلّ من الدرهم .

كما يشهد به قوله عليه السلام فيها : « ما لم يزد على مقدار الدرهم » « 1 » .

وأمّا تعليل رواية زرارة ، فمع ما فيه من الإشكال لا يعارض الصحيحة الناصّة .

فإن قلت : هذه الروايات مجهورة لم تعمل بها الطائفة .

قلنا : ظاهر العبارة المحكيّة عن الشيخ في المبسوط « 2 » : ( إنّ وجوب الإعادة مع تبيّن النجاسة في الأثناء من المسلَّمات ) .

وكيف كان ، فالمسألة قوّت « 3 » الإشكال جدا ، والاحتياط بالتمام ثمَّ الإعادة طريق النجاة ، كما أمر سيّد مشايخنا - رحمه اللَّه - في كتبه الفتوائيّة .

واعلم ، أنّ صريح الشرائع « 4 » إلحاق موضع الجبهة بها في عدم وجوب الإعادة مع تبيّن النجاسة ، ولعلّ وجهه ، مضافا إلى عموم « لا تعاد » - أنّ طهارة محلّ السجود ليس شرطا مستقلا - اعتبر في قبال طهارة البدن ، كما يكون ستر العورة مثلا ، بل طهارة اللباس والبدن وموضع الجبهة شرط واحد .

فيفهم من أدلَّة الاجزاء في الثوب الاجزاء في موضع الجبهة ، كما هو كذلك بالنسبة إلى البدن ، فافهم .

ويؤيّده عموم التعليل في صحيحة زرارة « 5 » ، وأصالة البراءة من القضاء

« 1 » وسائل الشيعة : ب جواز الصلاة مع نجاسة الثوب والبدن بما ينقص عن سعة الدرهم ح 6 ، ج 2 ، ص 1027 . « 2 » المبسوط : في حكم الثوب والبدن والأرض إذا أصابته نجاسة وكيفية تطهيره ج 1 ، ص 90 . « 3 » في الأصل « قوي » وهو تصحيف والظاهر أنّ ما أثبتناه هو الأرجح . « 4 » شرائع الإسلام : في الخلل الواقع في الصلاة ج 1 ، ص 113 . « 5 » التهذيب : باب تطهير البدن والثياب من النجاسات ح 8 ، ص 421 و 422 .