الرسائل الفشاركية — الصفحة ٣٦٥

حكم الصلاة في المحلّ المغصوب جهلاً

حكم الصلاة في المحلّ المغصوب جهلاً

إلى أنّ قوله عليه السلام : « فلا شيء عليه » ظاهر في أنّه حين الإبدال لا شيء عليه ، وحمله على الالتفات بعد الصلاة تكلَّف بلا وجه .

ثمَّ إنّ الجهل بموضوع الجهر والإخفات كالجهل بحكمه ، وكذلك كلّ إبدال وقع لا عن عمد ، لأنّ الظاهر من الرواية أنّ الوجوب للإعادة هو العمد ، لا غيره .

ومنها : الجهل بغصبيّة المكان للصلاة ، أو لماء الوضوء .

فقد قيل « 1 » : بأنّه لا يوجب البطلان ، والظاهر أنّ ذلك لانتفاء النهي حينئذ .

لا يقال : لا يرتفع النهي بالجهل بالموضوع ، بالمانعيّة المنتزعة منه باقية واقعا .

لأنّا نقول : لم يتوجّه النهي التكليفيّ بنفس العبادة ، بل المانعيّة منتزعة من زوال الأمر بمزاحمة النهي ، وهي منتفية مع الجهل ، لأنّ مخالفته مرخّص فيها بالفرض ، إذ الكلام في الجهل ، الذي هو عذر - ولا يعقل مزاحمة الأمر بنهي - رخّص في مخالفته .

لا يقال : النهي - واقعا - موجود ، فالتنافي في مورد الاجتماع موجود ، فإن خصّص الأمر بغير مورد الغصب كان الفرد المأتيّ غير مطابق للأمر الواقعيّ .

لأنّا نقول :

أولا : نمنع مزاحمة الأمر والنهي الواقعيّين ، وأنّما هي عند فعليتهما .

وثانيا : نمنع بقاءها بعد عروض الشأنيّة ، بعد فعلية الرخصة على الخلاف في أحدهما ، عقلا أو نقلا ، فالمنافاة أنّما هي في مرتبة الذات ، لملحوظيّته مرتبة الفعليّة فيه ، وبعد تحقّق عروض الشأنيّة في المرتبة المتأخّرة ، التي هي مرتبة الجهل بالحكم ترتفع المزاحمة .

وثالثا : مناط الأمر موجود ، فالأمر بالصلاة ظاهرا - حينئذ - كاف في الأجزاء واقعا ولو كان الأمر الظاهري مخالفا للأمر الواقعي .

« 1 » البيان : في مكان المصلي ص 63 ، س 8 .