الرسائل الفشاركية — الصفحة ٣١٤

دفع هذه الحجّة

حجّة القائلين بالحرمة التشريعيّة للصلاة

دفع هذه الحجّة

يعتبر فيه أن لا يكون الغرض من هذا الخضوع إرادة الناس وإسماعهم أنّه داخل في سلك الخاضعين وفي زي العابدين ، ليتناول من حطام الدنيا وأرجاسها ، ويملك قلوب العباد وأموالها ، ويدخل في دماء الناس وأعراضهم ، عصمنا اللَّه وجميع المؤمنين من مكائد الشيطان .

فإن قلت : إذا كان الصلاح هذا الذي ذكرت ، وكان أدبا وحسنا ذاتيا كشف الشارع عنه ، فكيف يصحّ النهي عنه في حال دون [ حال ] ؟ وهل هذا إلَّا كنهي عن الإطاعة ؟

قلت : إذا كان المكلَّف لما به من الأرجاس في حال لا يليق بإظهار العبودية والدخول في معراج المؤمنين ، كان فعل العبادة منه قبيحا ، وصحّ النهي عنه .

فإن قلت : إنّا لا نعقل من الصلاة إلَّا ذوات أفعال مخصوصة بقصد التقرّب ، وليس هذا المعنى داخلا في حقيقة الصلاة المكلَّف بها الأحرار والعبيد ، والوضيع والشريف ، وضعفاء العقول من الناس ، وأنّى لهم بالانتقال إلى هذه المعاني ؟

قلت : هذا أمر مركوز في أذهانهم ، وإن لم يذكره بالتفصيل ، ويعلمون أنّ هذا المجعول شرعا إظهار عبودية منهم إلى خالقهم ، وليس هذا أمرا خفيّا ، ألا ترى عبدة النار والأوثان يظهرون الخضوع لآلهتهم ، ويتقرّبون إليهم ممّا يزعمون أنّه تذلَّل وتخضّع ، فعلى القول بالحرمة الذاتية إن أتت الحائض بالصلاة مع قصد حقيقتها ولو بالإجمال « 1 » ، من غير نظر إلى أنّها من الدين ، فعلت محرما من جهة واحدة ، وإن قصدت مع ذلك التشريع فعلت محرّما من وجهين ، ولو فرض أنّها قصدت ذوات الأفعال لم تفعل محرّما ، بل لو أتت بها في غير حال الحيض أشكل الحكم بكونها مسقطة للأمر .

إذا عرفت ذلك فنقول : حجّة القائلين بالحرمة التشريعية أمور :

الأوّل : الأصل ، والثاني : ما روي عن علي الرضا سلام اللَّه عليه وعلى آبائه

« 1 » بالاحتمال ( خ ) في نسخة طهران .