الرسائل الفشاركية — الصفحة ٣٠٩

إذا أدركت الطهر في آخر الوقت

إذا أدركت الطهر في آخر الوقت

التيمّم لو لم تكن حائضا لأجل فقدان الماء مثلا وجب عليها الصلاة مع التيمّم لو أدركت من الوقت مقدار كذا ، ومع الترك جهلا بالحال ، أو عمدا يجب القضاء ، ووجوب التأخير عليها إلى آخر الوقت لا يمنع ممّا ذكرنا ، لأنّ المراد أخّر ما يمكن وقوع الفعل فيه ، فالحيض ، مضيّق للزمان ، لأنّه يخرج الزمان عن الإمكان ، لا أنّه رافع للتكليف محضا .

هذا كلَّه حال من أدركت الطهر في أوّل الوقت ، وأمّا من أدركته في آخر الوقت فلا يخلو إمّا أن يكون الزمان وافيا لتحصيل الشرائط الغير الحاصلة ، أم لا . أمّا على الأوّل ، فلا تأمّل ولا إشكال في وجوب القضاء ، وكذا الأداء ، وإن لم يسع الزمان لإدراك الصلاة فإن كان يسع لإدراك ركعة وجب القضاء ، لقوله عليه السلام :

من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك [ الوقت ] « 1 » كلَّه ، وقوله ( عليه السلام ) في مصحّحة عبيد بن زرارة : أيما امرأة رأت الطهر وهي قادرة على أن تغتسل في وقت صلاة معيّنة ، ففرّطت فيها حتى يدخل وقت صلاة أخرى ، كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرّطت فيها ، وإن رأت الطهر في وقت صلاة ، فقامت في تهيئة ذلك ، فجاز وقت الصلاة ودخل وقت صلاة أخرى ، فليس عليها قضاء « 2 » ، وصحيحة الحلبي : في المرأة تقوم في وقت الصلاة فلا تقضي الظهر حتى تفوتها الصلاة ويخرج الوقت ، اقتضي الصلاة التي فاتتها ؟ فقال : إن كانت توانت قضتها ، وإن كانت دائبة في غسلها فلا تقضي « 3 » .

دلّ الروايتان الأخيرتان على وجوب القضاء على من أدركت من الوقت مقدار الطهارة والصلاة بل وسائر الشرائط ، والرواية الأولى دلَّت على أنّ من أدركت ركعة من الوقت جامعة للشرائط ، وجب عليها الصلاة ، وهي بحكم مدرك الوقت ، وإن لم

« 1 » وسائل الشيعة : ب أنّ من صلَّى ركعة ثمَّ خرج الوقت ، من أبواب الصلاة ، ح 4 ، ج 3 ، ص 158 . « 2 » وسائل الشيعة : ب وجوب قضاء الحائض الصلاة ، ح 1 ، ج 2 ، ص 598 . « 3 » وسائل الشيعة : ب وجوب قضاء الحائض الصلاة ، ح 8 ، ج 2 ، ص 599 و 600 . الَّا أنّ بدل الظهر « ظهرها » .