الرسائل الفشاركية — الصفحة ٣٠٨

دليل وجوب القضاء إذا أدركت مقدار أكثر الصلاة

دليل وجوب القضاء إذا أدركت مقدار أكثر الصلاة

وكيف كان فالظاهر أنّه لا خلاف في عدم وجوب القضاء في هذه الصورة ، وظاهر بعض آخر والمحكيّ عن السيد في الجمل « 1 » والإسكافي « 2 » وجوب القضاء إذا أدركت مقدار أكثر الصلاة .

وربّما يحتجّ لهم برواية ابن الحجاج بعد منع انصرافها إلى مضيّ مقدار الصلاة ، بتقريب أنّ مقتضى عمومها وجوب القضاء ، إذا كان الحيض بعد الزوال ، أدركت مقدار أكثر الصلاة أو لم تدرك ، خرج الصورة الأخيرة بالإجماع .

وبرواية أبي الورد : عن المرأة التي تكون في صلاة الظهر ، وقد صلَّت ركعتين ، ثمَّ ترى الدم ، قال عليه السلام : تقوم من مسجدها ولا تقضي الركعتين ، قال : فإن رأت الدم وهي في صلاة المغرب ، وقد صلَّت ركعتين ، فلتقم من مسجدها ، فإذا تطهّرت فلتقضي الركعة التي فاتتها من المغرب « 3 » . وهي مع شذوذها ، ومخالفتها للإجماع المحكي عن الخلاف « 4 » على خلافها ، ضعيفة سندا ودلالة ، فإنّ دلالتها على وجوب قضاء تمام الصلاة في فرض المغرب الذي أدركت من الوقت بمقدار أكثره ، أنّما هو بعد حمل قضاء الركعة على تمام الصلاة ، بضميمة الإجماع على أن الركعة المنفردة لا تقضى .

ومن هنا ظهر وجه ضعف آخر للرواية ، حيث إنّ ظاهرها ممّا لا يقول به أحد ، ولذا حمل في المختلف « 5 » الرواية على التقصير في المغرب دون الظهر .

وكيف كان فلا ينبغي الإشكال في ضعف القول المذكور .

ثمَّ إنّك عرفت أنّ المناط في وجوب القضاء إدراك الصلاة وما يعتبر فيها من الشرائط بحسب حال المكلَّف في زمان طروّ الحيض ، فلو كان وظيفة الحائض

« 1 » رسائل الشريف المرتضى « المجموعة الثالثة » ، فصل أحكام قضاء الصلاة ، ص 38 ، س 13 . « 2 » لم نعثر عليه . « 3 » وسائل الشيعة : ب 48 من أبواب الحيض ، ح 3 ، ج 2 ، ص 597 . « 4 » الخلاف : كتاب الحيض والاستحاضة ، ج 1 ، مسألة 18 ، ص 70 . « 5 » مختلف الشيعة : فصل غسل الحائض وأحكامه ، ج 1 ، ص 39 ، س 37 .