الرسائل الفشاركية — الصفحة ٢٦٩

الثاني : قاعدة الإمكان

وأجيب عنه أوّلا : بأنّ قاعدة الإمكان انّما استفيد من الإجماعات المحكيّة ، والمفروض أنّ المشهور بين المتأخّرين عدم الحكم بالحيضيّة في المقام ، وجعل الاستظهار مستحبّا .

وثانيا : بأنّ قاعدة الإمكان - كما تقدّم في محلَّه - لا تجدي في التحيّض بدم متزلزل تحتمل ظهور كونها المستحاضة ، لعدم استقرار الإمكان .

ويمكن المناقشة في الأوّل : بأن الإجماع على القاعدة ، بمعنى أنّ الأصل في الدم الممكن الحيضيّة أن يكون حيضا ، إلَّا أن يقوم دليل شرعي على أنّه ليس بحيض ، ومثل هذا الإجماع لا يوهن بشهرة الفتوى بعدم حيضيّة دم خاص لظن كذا دليل خاص معلوم حاله ، كأخبار الاستظهار « 1 » .

والحاصل : أنّ القاعدة بمنزلة العام ما لم يقم دليل على تخصيصه . إلَّا أن يقال :

إنّ ظاهر المجمعين هو دعوى الإجماع على الكليّة ، دون القاعدة بمعنى الأصل ، فالشهرة على خلاف مقتضى القاعدة في مورد موهنة لتحقّق الإجماع في ذلك المورد .

وفي الثاني : بأنّ تزلزل الدم بين كونه حيضا مع ظهور عدمه ، قد يكون للشك في تمام شرائط الحيض الواقعيّة ، وقد يكون لاحتمال قيام أمارة معتبرة حاكمة على قاعدة الإمكان ، كالتميّز والعادة عند تجاوز الدم مثلا ، والتزلزل بالمعنى الثاني لا ينافي استقرار الإمكان ، كيف ولو بني على ذلك لم يجز الحكم على ما تراه بعد الثلاثة وقبل العشرة بأنّه حيض ، إلَّا إذا قطع بعدم التجاوز ، أو عدم حصول التميّز على تقديره ، ولا أظنّ المستدلَّين بهذه يلتزمون بذلك .

ثمَّ إنّه لا ينافي ما ذكرنا من تقدّم التميّز على القاعدة كون القاعدة كلَّيّة يوهن كلَّيّتها الشهرة على الخلاف ، للفرق بين قولنا : كلّ دم مشكوك الحيضيّة حيض ،

« 1 » وسائل الشيعة : ب استحباب استظهار ذات العادة مع استمرار الدّم من أبواب الحيض ، ج 2 ، ص 556 - 558 ، انظر الباب .