الرسائل الفشاركية — الصفحة ٢٦٦

الأوّل : الأصل

حجّة القائلين بوجوبه ، وهي أمور :

الأوّل : الأصل

الإجماع أخبار كثيرة تبلغ حدّ التواتر ، وهو طلب ظهور حال الدم بترك العبادة يوما أو يومين « 1 » .

وانّما الإشكال في مقامين :

أحدهما : أنّه هل على الوجوب ، أو الاستحباب ، أو الإباحة ؟

وثانيهما : أنّه كم تستظهر التي تجاوز الدم عادتها ؟

فنقول : حكي عن ظاهر الشيخ في النهاية « 2 » ، والجمل « 3 » ، والمرتضى في المصباح « 4 » الوجوب ، وقيل « 5 » : بالاستحباب ، ونسب ذلك إلى عامّة المتأخّرين « 6 » ، وليس في عبارة المصنّف هنا ما يشهد بموافقته لشيء من الأقوال ، فإنّ وجوب الغسل بعد الأيام المذكورة لا يدلّ إلَّا على عدمه فيها .

حجّة القائلين بالوجوب أمور

الأوّل :

الأصل ، وهو أصالة بقاء دم الحيض ، وعورض بأصالة بقاء الدم إلى ما بعد العاشر المستلزم لعدم كونه حيضا شرعا . وردّ بأنّ المرجع بعد تسليم المعارضة إلى استصحاب أحكام الحيض ، لا نفس الموضوع .

قلت : أمّا التمسّك بأصالة بقاء دم الحيض ، فمع ابتنائه على جريان الأصل في الأمور التدريجيّة ، يرد عليه أنّ الشكّ هنا في اقتضاء المقتضي ، فإنّ انقطاع دم الحيض غالبا لعدم بقاء المقتضي لجريانه ، وإمكان الحيض إلى العشرة لا يثبت المقتضي .

« 1 » وسائل الشيعة : ب استحباب استظهار العادة من كتاب الطهارة ، ج 2 ، ص 556 - 558 ، انظر الباب . « 2 » النهاية : كتاب الطهارة ، ب حكم الحائض والمستحاضة ، ص 24 ، س 9 . « 3 » الجمل والعقود ( ضمن الرسائل العشرة ) فصل في ذكر الحيض ، ص 163 ، س 7 . « 4 » المعتبر : 57 . « 5 » رياض المسائل ج 1 : 42 مدارك الأحكام : 49 . « 6 » جامع المقاصد : ب الحيض وغسله ، ص 297 ، ج 1 . ص 13 .