الرسائل الفشاركية — الصفحة ٢٥٥

لو تأخّر بمقدار عشرة ثم رأت

لو تأخّر بمقدار عشرة ثم رأت

والحاصل أنّ كلّ دمين كان بينهما نقاء ولم يزد المجموع عن العشرة وكان الكلّ حيضا إذا ثبت حيضيّة الدم الأوّل ولو بقاعدة الإمكان ، ولا يتوهّم أنّ التمسّك بقاعدة الإمكان الحكم [ بحيضية ] الدم الثاني في غير محلَّه ، نظرا إلى أنّ الكلام في حكم النقاء والدم الثاني من حيث مانعية الثاني عن كون الأوّل طهر والأوّل عن كون الثاني حيضا ، إذ الظاهر أنّه لا إشكال في أنّ التوالي بعد الثلاثة غير معتبر في الحيض ، وانّما الكلام في الشبهة الخارجية بعد اجتماع شرائط الإمكان ، فالمسألة من فروع قاعدة الإمكان كالمسألة الأولى ، بل لولا قاعدة الإمكان لأشكل التمسّك بالحسنة السابقة « 1 » من حيث أنّ الظاهر كونها في بيان أنّ الدم الثاني من الحيضة الأولى بعد الفراغ عن حيضية ذلك الدم ، ولا يحتاج الفقرة الثانية إلى تقيّد كون الدم بعد حصول عشرة الطهر لأنّ ذلك من مقتضيات فرض الدم حيضا ، فلا إطلاق حتى يحتاج إلى قيد .

قوله « قدّس سرّه » : « لو تأخّر بمقدار عشرة أيّام ثمَّ رأت كان الأوّل حيضا منفردا والثاني يمكن أن يكون حيضا مستأنفا » .

( 1 ) أقول : مراده من إمكان كون الثاني حيضا احتماله يعني أنّه يحتمل فيه الحيضة المستقبلة بأن يحصل شرائطه ويرتفع موانعه ، وربما يتخيّل أنّ المراد الحكم بحيضيّة هذا الدم تمسّكا بقاعدة الإمكان ، فعبّر عن الحكم بدليله ، وهو وهم فإنّ إطلاق الحكم بذلك حتى مع عدم استقرار الإمكان ينافي تردّده في المبتدئة والمضطربة .

« 1 » وسائل الشيعة : ب أقل الطهر بين الحيضتين عشرة أيام ج 2 ، ح 2 ، ص 554 .