الرسائل الفشاركية — الصفحة ٢٤٠

عدم الفرق في تحققها بالوجدان أو بالتميز أو بالإمكان

المناط في حصول العادة وقتاً وعدداً

عدم الفرق في تحققها بالوجدان أو بالتميز أو بالإمكان

كان عادتها خمسة وكان بين الثالث والرابع نقاء يومين لم يكن لها التحيّض في اليوم الرابع من مبدأ الأيام التي جعلها « 1 » حيضا لأنّ عادتها رؤية الدم في السادس والسابع من مبدأ الدم ، نعم من لم يكن طهرها على نهج واحد لم يوجب الأخذ بالعدد إلحاق الزائد ، إذ المفروض أنّه لا وقت لها بالنسبة إلى العدد الذي يقع النقاء بينه مختلفا لا حقيقة ولا اعتبارا كما كان لها عادة اعتبارية في الفرض السابق ، فليس عليها حينئذ إلَّا الأخذ بالعدد ، وحينئذ يمكن أن يقال : إنّ العادة بالنسبة إلى كلّ من الوقت والعدد متّبعة ، فحيث لزم من اجتماعهما التحيّض بالزيادة على المعتاد نلتزم به ، وحيث لا نلتزم ذلك نأخذ بالعدد .

والحاصل أنّ المناط في حصول العادة وقتا وعددا انّما هو الدم دون الأخذ والانقطاع ، فان لزم من اجتماعهما التحيّض بالزائد نلتزم به ، والمسألة محتاجة إلى تأمّل ، ولم أر لها في كلامهم تنقيحا ، والأقوى في المسألة أنّ المدار على الأخذ والانقطاع لصدق أيّام الأقراء على مجموع أيّام الدم وأيّام البياض المتخلَّل بينها ، ولقوله : فإذا انقطع الدم في المرسلة الطويلة « 2 » فإنّه ظاهر في الانقطاع رأسا .

ثمَّ إنّه لا فرق ظاهرا فيما يتحقّق به العادة بين ما حكم بحيضيته بالوجدان أو بالتميّز أو بقاعدة الإمكان ، بل لا خلاف فيه ، كما هو المحكي عن المنتهى « 3 » ويدلّ عليه مضافا إلى ذلك أنّ التميّز والإمكان أمارتان شرعيتان لكون الدم حيضا ، فيصدق على من كان لها زمانان محكومان بالحيضيّة أنّها ذات أقراء متساوية فيجب عليها التحيّض برؤية الدم في أيّامها لقوله عليه السّلام : دعي الصلاة أيّام أقرائك « 4 » أو نقول : إنّ تساوي الحيضتين في الوقت أو العدد أمارة لكون ذلك

« 1 » كذا في النسخة المخطوطة ، والصحيح : جعلتها . « 2 » وسائل الشيعة : ب ثبوت عدة الحيض باستواء شهرين ووجوب رجوعها ح 2 ، ج 2 ، ص 546 . « 3 » منتهى المطلب : في بيان أقسام الحيض واحكامه ج 1 ، ص 98 ، س 31 . « 4 » وسائل الشيعة : ب ثبوت عدة الحيض باستواء شهرين ووجوب رجوعها إليها ح 2 ، ج 2 ، ص 546 .