الرسائل الفشاركية — الصفحة ٢٣٨

اعتبار الشهر الهلالي دون غيره

اعتبار الشهر الهلالي دون غيره

والحاصل أنّ الظاهر من الرواية هو أنّ مناط الرجوع إلى عدد مخصوص أو وقت كذلك كون ذلك خلق وطبيعة ، وأنّ ذلك يحصل بالعلم به بحصوله مرّتين متّصلتين ، وهذا بالنسبة إلى تعيين العادة في الوقت غير بعيد ، وأما حصول العادة بالنسبة إلى الاختلاف بذلك خصوصا إذا لم يكن مرتّبا إشكال « 1 » فإنّ دلالة المرّتين على كونه خلقا ولو ظنّا لا يخلو من إشكال ، والتعبد بالمرّتين في إثبات الخلق مع خلوّه عن الدلالة مطلقا يصعب إثباتها من الرواية ، فتأمّل . فإن ثبت عدم القول بالفصل بين الأقسام ، وإلَّا فالاحتياط لا منفي تركه .

ثمَّ لا يخفى أنّ اعتبار الاختلاف في الوقت كاعتباره في العدد ، سواء كان ذلك بالنسبة إلى الأوّل أو الآخر أو الوسط .

ثمَّ إنّ الظاهر من الشهر هو الهلالي لا الحيضي ولا الجامع بينهما ، إلَّا أنّ الظاهر أنّ ذكره في الخبر مبنيّ على أنّ الغالب في النساء هو التحيّض في كلّ شهر ، فلا يعتبر الشهر الهلالي في حصول العادة العددية ومثله الوقتية ، إلَّا أنّ حصولها في غير الهلالي متوقّف على ثلاث حيضات ، فالعمل بالعادة إنّما هو في الحيضة الرابعة .

ولا يعتبر في شيء من العادتين تساوي الطهر ، نعم يتوقّف حصول العادة الوقتية بغير الشهر الهلالي عليه ، وذلك واضح ، وربّما ينسب إلى الشهيد قدّس سرّه في الذكرى « 2 » اعتباره لذلك . وفيه إشكال ، وعبارته صعب الانقياد لكلّ من الوجهين ، وتغنينا عن التعرّض لها وضوح أصل المسألة .

وهل يؤخذ بأقلّ العددين في الوقتيّة المحضة لتكرّره مرّتين أولا من حيث إنّه لم تحيض للاستواء مرّتين ؟ وجهان ، لعلّ أقواهما الأوّل ، بناء على ما مرّ من أنّ المرّتين ميزان عرفي كشف عنه الشارع ، وعلى الوجهين لا إشكال في أنّه لا يثبت العدد الناقص بحيث يرجع إليه عند الاختلاط ويقتصر عليه ، ضرورة أنّ ذلك قرء واحد

« 1 » مشكل ( خ ) . « 2 » الذكرى : ج 1 ، ص 28 ، س 28 .