الرسائل الفشاركية — الصفحة ٢١٩

لو كان الكرّ مختلف السطح

وبعض كلمات الدروس « 1 » ، وقد سبقت الإشارة إليها - أقوال :

حجّة القول بالتقوّي مطلقا هو اتحاد مختلفي السطح تسنيما ، عقلا وعرفا .

أمّا الاتحاد العقليّ - بناء على بطلان الجزء الذي لا يتجزّأ ظاهر - فأنّ الجسم - حينئذ - متّصل واحد .

وأمّا العرفي : فلأنّا إذا راجعنا العرف والعادة نراهم لا يعدّون اختلاف السطح منشأ للتعدّد ، بل في كثير من أنواع المختلفين يحكمون بالاتحاد . فإنّا نقطع بأنّ الجاري من ميزاب نازلا شبه العمود إلى الأرض لا يعدّ - مع ما كان في نفس الميزاب - مائين مختلفين ، بل المجموع عند العرف ماء واحد .

وهذا يدلّ على أنّ حكم العرف والعقل في اتحاد الماء واحد ، بل الحكم بالاتحاد عرفا في بعض فروض متساوي السطحين - كالغديرين المتواصلين بخيط ضعيف - أشكل من غيره .

وقد يستدلّ لإثبات الاتّحاد بأنّ كلّ جزئين متّصلين من الماء يعدّ - عرفا - جزء واحدا مع الجزء الآخر ، وكذلك الجزء المتّصل بأحدهما ، المتّحد معه متّحد مع الآخر ، لأنّ المتّحد مع المتّحد مع الشيء عرفا متّحد مع ذلك الشيء عرفا .

وفيه : أنّ من يدّعي التعدّد ، وينكر الاتّحاد لا يسلَّم التعدّد في كلّ جزئين متصلين - مثلا - في الماء النازل من الميزاب إلى الأرض ، قد يحصل عند وصوله إلى الأرض وجريانه عليها زاوية من إحاطة سطح الماء الجاري على الأرض ، وسطح العمود النازل .

فنقول - حينئذ - : إنّ اتحاد الجزئين المتصلين عند الزاوية ممنوع ، بل أحدهما جزء العمود ، والآخر جزء الماء الجاري على الأرض . فتكون الزاوية حدّا للمائين :

النازل ، والجاري على الأرض .

فإن قلت : قد مرّ أنّ المختلف الشكل الساكن بعد مجموعه ماء واحد ، وليس

« 1 » الدروس : في المياه واحكامه ص 15 ، س 7 .