الرسائل الفشاركية — الصفحة ١٤٥

الدليل العقلي على القول بالبراءة وجوابه

ذلك يتمّ فيما إذا كان الأقلّ الموجود في الخارج قابلا لانضمام القيد به حتى يكون ما حكم بلزومه حاصلا على جميع التقادير لزومه وبدونه لا يحكم بذلك .

ويمكن تقرير حكم العقل بالبراءة على وجه لا يرد عليه ما مرّ بأن يقال : إنّ المطلق الموجود في ضمن الكافرة عين الموجود في ضمن المؤمنة وحينئذ تحصل بإتيان الكافرة البراءة عن وجوب المطلق .

وفيه : مع المنع فيه - لامكان دعوى أنّ الطبيعة الموجودة في ضمن الأجزاء ليس الموجود منها في ضمن الفرد إلَّا حصّة مغايرة لحصّة موجودة في الفرد الآخر - أنّ ذلك لا يفيد في حصول البراءة عن وجوب المطلق على جميع تقاديره ، إذ وجوبه على تقدير كونه عين وجوب المقيّد انما يحصل البراءة عنه بإتيان المقيّد .

ودعوى : أنّ التكليف بالمقيد لاشتماله على كلفة زائدة وإلزام زائد منفي بالأصل .

قد عرفت الجواب عنه وأنّ ذلك لا يفيد مع عدم كون المطلق متيقّن الوجوب ، وتيقّن وجوبه بوجه قررناه في الوجه الثاني لا يمكن معه إجراء الأصل ، إذ الفراغ عنه من دون القيد على وجه التيقن غير حاصل ، ومعه لا يحكم بالبراءة عن الزائدة .

ثمَّ إنّه قد يفرّق بين ما إذا كان القيد منشأ فعل مستقلّ في الخارج فيحكم بالبراءة ، بناء على أنّ الشك في القيد راجع إلى الشك في وجوب ذلك الفعل ، والأصل عدمه ، وبين ما إذا لم يكن كذلك فلا يحكم بها ، لأنّ القيد لا يكون متعلَّقا لخطاب مستقلّ ، وليس داخلا في عنوان الواجب حتى يقال : إنّ التكليف به تكليف بدون بيان .

والظاهر أنّه لا وجه للفرق ، لأنّ القيد الذي لا يرجع الشك في إلى الشك في الفعل ، قد يكون على تقدير كونه قيدا مستلزما لخطاب زائد على الخطاب بالواجب ، كما إذا فرض عدم وجود رقبة مؤمنة وتمكَّن المكلَّف من إرشاد بعض العبيد إلى الإيمان ، فإنّه يجب ذلك حينئذ مقدّمة ، وإن كان واجبا في نفسه أيضا ، فنفي هذا التكليف لو كان مثمرا في نفي القيد لم يكن فرق بين المقامين .

والحاصل : أنّ فاقد الشرط كما لا يحصل به البراءة في القسم الثاني كذلك