الرسائل الفشاركية — الصفحة ١٤٣

الدليل العقلي على القول بالبراءة وجوابه

الشكّ في الشرطيّة :

الدليل العقلي على القول بالبراءة وجوابه

الشك في الشرطية

مسألة

إذا شك في كون شيء قيدا للمأمور به فلا يخلو عن صورتين لأنّ منشأ القيد قد يكون فعلا خارجيا مغايرا للمقيّد في الوجود الخارجي ، كالطهارة بالنسبة إلى العبادة ، وقد يكون منشؤه أمرا متّحدا في الوجود الخارجي ، كالايمان بالنسبة إلى وجوب عتق الرقبة ، ولا بدّ من تمهيد مقدّمة وهي أنّ المركَّب إمّا أن يكون مركَّبا من الأمور الخارجية المتغايرة في الوجود الخارجي كالصلاة بالنسبة إلى التكبير ، والقراءة ، وغيرها من الأفعال المستقلَّة ، وقد يكون مركَّبا من الأمور التي ليس لوجودها في الخارج تمايز ، بمعنى أنّه ليس لكل جزء وجود في الخارج مميّز عن وجود الجزء الآخر ، بل الأجزاء في الحقيقة ليس لها في الخارج إلَّا وجود واحد ، والجزء المركَّب في الأوّل واجب في ضمن الكلّ ويتعلَّق به طلب مستقلّ لكنه غيريّ ، نظير وجوب المقدّمة وفي المركَّب في الثاني ليس له وجوب مستقلّ غير وجوب الكلّ ، لأنّ الوجوب الغيري مفروضه ما يتوقّف على وجوده وجود الواجب ، فهو فرع تعدّد الوجود ، ولا ريب أنّ الاجزاء العقلية ليس لها وجود غير وجود الكلّ فتأمّل ، وأمّا الوجوب العرضي فهو ليس وجوبا مستقلا ، بل هو عين وجوب الكل ينسب إلى الأجزاء بالعرض والمجاز .

إذا عرفت هذا فاعلم أنّ القائل بأنّ الأصل في الشك في القيد هو البراءة : إن قال إنّ المطلق معلوم الوجوب ووجوب القيد مشكوك ، والعقل يقتضي البراءة عند الشك . فجوابه : أنّ المطلق ليس متيقّن الوجوب ، لأنّه إمّا واجب نفسي أوليس بواجب أصلا ، لأنّه من حيث كونه داخلا في المقيّد لا يتعلَّق به طلب غيري حتى يقال : إنّه سواء كان الواجب هو المطلق أو المقيّد يكون المطلق متيقّن الوجوب والمقيّد مشكوكا ، بل الواجب إمّا المطلق أو المقيّد ، وليس في البين ما يكون متيقّن الوجوب ، وإن قال : انّ المطلق لمّا كان عين المقيّد في الوجود الخارجي فالوجوب