الرسائل الفشاركية — الصفحة ١١٠

الدليل العقلي على عدم وجوب الاحتياط في الملاقي

الدليل العقلي على عدم وجوب الاحتياط في الملاقي

لا معنى لطلب الاجتناب عن الملاقي مع عدم وجوده ولو فرض العلم التفصيلي بالنجس ، ولا ريب أنّ ملاقي المشتبه بالنجس لا يعلم كونه ملاقيا للنجس ، وإلَّا كان المشتبه معلوم النجاسة فتأمّل .

فإن قلت : هب أن الملاقي لأحد الأطراف لا يعلم كونه ملاقيا للنجس ، إلَّا أنّ العلم الإجمالي بكونه أو المشتبه الآخر الذي بإزاء الملاقي - بالفتح - نجسا يوجب الاجتناب ، كما أنّ العلم بنجاسة الملاقي - بالفتح - أو الطرف الآخر أوجب الاحتياط بالنسبة إليهما ، وهذا - نظير ما لو انقسم أحد الإنائين إلى قسمين فإنّه يجب الاجتناب عن كل قسم .

قلت : حكمنا بعدم وجوب الاحتياط هنا انّما هو لجريان أدلَّة البراءة في الملاقي - بالكسر - العقلية منها والنقلية ، كما أنّ الأمر كذلك في مسألة خروج بعض الأطراف عن الابتلاء .

أمّا جريان الأدلَّة العقلية فبيانه : أنّ العلم الإجمالي بنجاسة الملاقي - بالكسر - أو ما بإزاء الملاقي - بالفتح - لا يكون سببا للعلم بتكليف بالاجتناب عن نجس ، لأنّه لم يكن سببا للعلم بوجود نجس غير الذي علمنا وجوده بين الملاقي - بالفتح - وما بإزائه فالعلم الإجمالي لم يوجب الاحتياط بالنسبة إلى الملاقي - بالكسر - لأنّه إنّما يوجب الاحتياط لأجل تنجّز التكليف بوجوده والتكليف بالاجتناب في الملاقي - بالكسر - للجهل بكونه نجسا مجهول ، فهو مندرج في كلَّي مجهول الحكم الذي فيه البراءة وعدم وجوب الاحتياط .

وأمّا مسألة انقسام أحد الإنائين بقسمين فليس من هذا القبيل ، لأنّ التكليف المعلوم الذي وجوب امتثاله موضوعه مردّد بين مجموع القسمين والإناء الآخر وذلك ظاهر بخلاف ما نحن فيه فان التكليف بالاجتناب موضوعه مردّد بين الملاقي - بالفتح - وما بإزائه وإن كان العلم بالملاقي « 1 » حاصلا عند العلم بوجود النجاسة

« 1 » بالملاقاة ( ظ ) .