القطع — الصفحة ٤٧٢

2 . صياغة العراقي

يتمّ البيان عليه . والجامع ليس كذلك ، فلا بدّ من الإتيان به ، فيكون مقتضى القاعدة العقلية عدم جريانها في الطرفين معاً ، بل تجري في أحدهما فقط لكي يتحقّق الجامع المعلوم من خلال الطرف الآخر . وبذلك يظهر عدم تمامية صياغة المحقّق النائيني في أنّ العلم الإجمالي لا ينجّز وجوب الموافقة بنفسه ومباشرة .

2 . صياغة العراقي

2 . صياغة العراقي

ذهب المحقّق العراقي تبعاً لما أفاده النائيني في فوائد الأصول ( 1 )

إلى أنّ العلم الإجمالي منجّز لوجوب الموافقة القطعية بنفسه ومباشرة من دون الحاجة إلى افتراض تساقط الأصول المؤمّنة بعد تعارضها .

إلاّ أنّ ما ذكره قدّس سرّه في نهاية الأفكار ( 2 )

لا يخلو من الإبهام والتداخل ، ويمكن بيان مراده من خلال أُمور ثلاثة :

« 1 . إنّ التنجّز لا يقاس بالعلم . فإنّ الأخير إنّما يتعلّق ويعرض على الصورة في الذهن ويستحيل أن يتعلّق بالواقع الخارجي ، وأمّا التنجّز فهو صفة للحكم الشرعي وهو أمر واقعيّ ثابت في لوح التشريع .

2 . إنّ الواقع الخارجي الموضوعي للحكم إنّما يتنجّز بشرط العلم به ولكن لا بمعنى تعلّق العلم به على واقعه ، فإنّ هذا غير معقول ؛ لما تقدّم من أنّ العلم لا يتعلّق بالواقع الخارجي بل بمعنى تعلّق العلم بالصورة المنطبقة عليه والحاكية عنه .

3 . إنّ الصورة العلمية المنطبقة على الواقع الخارجي كما تكون تفصيلية ،

( 1 ) فوائد الأصول ، مصدر سابق : ج 4 ص 24 .

( 2 ) نهاية الأفكار ، مصدر سابق : ج 3 ق 1 ص 47 .