القطع — الصفحة ٤٦٩

1 . صياغة النائيني

كيفية منجّزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية

كيفية منجّزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية

سيتّضح من خلال الأبحاث اللاحقة أن لا علاقة بين البحث في حقيقة العلم الإجمالي والبحث في تنجيزه لوجوب الموافقة القطعية . والمهمّ في المقام الوقوف على حقيقة البحث الثاني . وفي هذا المجال وجدت عدّة أقوال وصياغات تقرّر كيفية منجّزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية .

1 . صياغة النائيني

1 . صياغة النائيني

إنّ العلم الإجمالي لا ينجّز بنفسه ومباشرة وجوب الموافقة القطعية ، بل إنّه يؤثّر في التنجيز ووجوب الموافقة من خلال تساقط الأصول المؤمّنة في جميع الأطراف بعد وقوع التعارض بينها . فإنّ العلم الإجمالي باعتباره علّة تامّة لحرمة المخالفة فلا يمكن الترخيص في تمام الأطراف . وشمول دليله لبعض دون بعض ، ترجيح بلا مرجّح . فتتساقط الأصول بالمعارضة ، وبعده يكون كلّ طرف شبهة من دون أصل مؤمّن وهو كافٍ في التنجيز ( 1 )

.

فإن قيل : إنّ الأصل المؤمّن لا يجري في الطرف المعيّن لكي يلزم الترجيح بلا مرجّح ، بل يجري في أحد الأطراف بنحو التخيير البدلي .

قلنا : سيأتي في مبحث البراءة الشرعية أنّ دليل هذه البراءة غير كافٍ لإثبات الحجّية التخييرية البدلية .

( 1 ) أجود التقريرات ، مصدر سابق : ج 2 ص 242 .