القطع — الصفحة ٤٦٦

نظرية الصدر

نظرية الصدر

نظرية الصدر

حاول الأستاذ الشهيد الصدر من خلال هذه النظرية الجمع بين الاتّجاهات الثلاثة المتقدّمة ودفع الإشكالات عنها جميعاً من خلال تفسير واضح ومحدّد لحقيقة العلم الإجمالي .

وقد ارتكزت هذه النظرية على مقدّمة حاصلها : إنّ البحث المنطقي يقرّر انقسام المفاهيم إلى كلّية وجزئية ، والأوّل ما لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين ، والآخر ما يمتنع فرض صدقه على كثيرين . ويظهر من هذا التقسيم أنّهم يجعلون المفهوم مقسماً للكلّية والجزئية ، وقد ذكرنا في أبحاثنا الفلسفية عدم تمامية ذلك ؛ إذ من أهمّ خصائص المفهوم - بما هو مفهوم - قابلية الانطباق على كثيرين سواء كان لذلك المفهوم أفراد كثيرة أو لم يكن له فرد أصلاً .

قال قدّس سرّه : « إنّ ما قرأناه في المنطق من انقسام المفاهيم إلى كلّية وجزئية ، لا ينبغي أن يراد ما هو ظاهره من أنّ المفهوم الجزئي يمتاز على الكلّي في أخذ الخصوصية الزائدة على الجامع مع الجامع ، بل من هذه الناحية لا يكون المفهوم إلاّ كلّياً ؛ لأنّ أيّ قيد وخصوصية لو لاحظناها فهي خصوصية كلّية في نفسها قابلة للصدق على كثيرين ، وإن فرض انحصار مصداقها خارجاً فبإضافته إلى الجامع يستحيل أن نحصل على مفهوم لا يصدق على كثيرين ؛ فإنّ إضافة الكلّي إلى الكلّي لا يصيّره جزئياً حقيقياً بل إضافياً » ( 1 )

.

من هنا ذكر صدر المتألهين أنّ الكلّي إذا قيّد بصفات كلّية وإن كانت

( 1 ) بحوث في علم الأصول ، مصدر سابق : ج 4 ص 159 - 160 .