القطع — الصفحة ٤٣٥

التحقيق في ما ذكره الأسترآبادي من القانون الرياضي

الفقهية وأنّها لا تقلّ كمّاً عن تلك التي في الاستدلالات العقلية ، بل هناك جملة لا يستهان بها من المسائل العقلية لم يقع فيها الاختلاف إلاّ نادراً كقاعدة العلّية والمعلولية . وعليه فلا فرق من هذه الجهة - كثرة الخطأ والاشتباه - بين المادّة الفقهية والمادّة العقلية .

التحقيق في ما ذكره الأسترآبادي من القانون الرياضي

التحقيق في ما ذكره الأسترآبادي من القانون الرياضي

لا يخفى أنّ القانون الرياضي المذكور آنفاً قائم على أساس علم إجماليّ بوجود مجموعة من الأخطاء والاشتباهات في مجموع الاستدلالات العقلية ؛ الأمر الذي يؤدّي إلى عدم الوثوق بأيّ منها . وفي هذا المجال لا بدّ أن نعلم بأنّ العلوم الإجمالية قد تكون محكومة لعلوم أُخرى . ولبيان ذلك نأخذ المثال التالي :

لو أخذنا سبع أوراق خضراء ومعها ثلاث أوراق حمراء ، ثمّ وضعنا الجميع في حقيبة واحدة ، وأردنا استخراج إحدى الأوراق فستكون نسبة أن تكون الورقة المستخرجة خضراء هي 7 إلى 10 ، ونسبة أن تكون حمراء هي 3 إلى 10 ، وهذا علم إجماليّ يولّد لدينا عدم الجزم بلون الورقة المستخرجة قبل إخراجها . أمّا لو استخرجت الورقة وشاهدنا لونها فسوف يزول العلم الإجمالي المذكور ونجزم بلونها المعيّن المشاهد ، وهذا العلم الآخر الناتج عن الحسّ يكون رافعاً للعلم الإجمالي الموجود قبل الاستخراج .

وهذا المثال نفسه نطبّقه على مقولة الأسترآبادي المذكورة ، فنقول :

من المسلّم حين النظر إلى مجموع الاستدلالات العقلية وجود مجموعة من الاشتباهات والأخطاء ، وهذا علم إجماليّ يولّد لنا عدم