القطع — الصفحة ٤٣

بيان الصدر لتخريج عملية الإفتاء

بيان الصدر لتخريج عملية الإفتاء

بيان الصدر لتخريج عملية الإفتاء

اتّضح من البيان السابق أنّه لا يمكن تخريج رجوع المقلّد إلى المجتهد على أساس قاعدة الرجوع إلى أهل الخبرة ، بلا ضمّ مؤونة زائدة ، فهل يمكن إبراز مؤونة زائدة بضمّها يتمّ المطلوبُ ثبوتاً ويندفع الإشكال ، وكيف يمكن استفادتها من دليل جواز التقليد أعني السيرة العقلائيّة إثباتاً ؟

قال السيّد الصدر : « إنّ تلك المؤونة يمكن أن تكون افتراض التنزيل ؛ أيْ تنزيل حال المجتهد منزلةَ حال العامّي ، ففحصه منزلة فحص العامّي ، وكذلك يقينه بالحالة السابقة أو بالمعلوم الإجمالي ينزّل منزلة يقين العامّي ، فتشمله حينئذ الوظائف المقرّرة التي انتهى إليها المجتهد لا محالة . نعم ، بالنسبة إلى الوظائف العقليّة كقاعدة قبح العقاب بلا بيان أو منجزية العلم الإجمالي لابدّ وأن يفترض جعل حكم مماثل لحكم العقل بحيث ينتج البراءة والاحتياط الشرعيّين في حقّ العامّي ، لأنّ التنزيل بلحاظ الحكم العقلي غير معقول كما هو واضح .

وأمّا كيفيّة استفادة ذلك إثباتاً فببيان : أنّ المركوز في أذهان المتشرّعة والمتفاهم من أدلّة التقليد رجوع العامّي إلى المجتهد ، ليطبّق على نفسه نفس ما يطبّقه المجتهد على نفسه ، بحيث يثبت في حقّه نفس ما يثبت في حقّ المجتهد من درجات إثبات الواقع أو التنجيز والتعذير عنه لا أكثر ، وهذا لا يكون إلاّ مع فرض التنزيل المذكور ، فيستكشف من دليل التقليد - لا محالة - ثبوت هذا التنزيل والتوسعة في موضوع تلك الوظائف الظاهريّة بالدلالة الالتزاميّة » ( 1 )

.

( 1 ) بحوث في علم الأصول ، مصدر سابق : ج 4 ص 13 .