القطع — الصفحة ٤١٣

الفصل الثاني : الاتجاهات في توجيه مقولة المحدّثين : في نفي حجّية الدليل العقلي

بناءً على أنّ الكلام المتقدّم عن المحدّثين ينافي ما ثبت سابقاً من أنّ الحجّية من ذاتيات القطع ولا يمكن سلبها عنه بأيّة حال ، فقد صار أعلام الأصوليين بصدد توجيه الكلام المذكور بما يتلاءم مع حجّية القطع ؛ إذ كلامهم « بظاهره مشكل بداهة إباء العقل بعد تنجيزية حكمه بلزوم الأتباع عن تشريع خلافه لكونه من المناقضة الواضحة » ( 1 )

.

لأنّهم إن أرادوا عدم جواز الركون بعد حصول القطع ، فلا يعقل ذلك في مقام اعتبار العلم من حيث الكشف ، ولو أمكن الحكم بالردع عن الدليل العقلي القطعي لأمكن الردع عن الدليل الشرعي القطعي أيضاً ( 2 )

.

في ضوء ذلك وجدت اتّجاهات ثلاثة لتوجيه مقولة علمائنا المحدّثين في المقام :

1 . القصور في عالم الجعل .

2 . القصور في الكشف .

3 . القصور من حيث المنجّزية والمعذّرية .

( 1 ) نهاية الأفكار ، مصدر سابق : ج 3 ق 1 ص 43 .

( 2 ) فرائد الأصول ، مصدر سابق : ج 1 ص 53 .