القطع — الصفحة ٤٠٧

الفصل الأوّل : كلام المنكرين لحجّية الدليل العقلي

تقدّم في مستهلّ هذا البحث أنّ الدليل العقلي المقصود في المقام هو خصوص الادراك العقلي الذي يمكن أن يستدلّ به على ثبوت حكم شرعيّ على التفصيل المتقدّم .

يظهر أنّ أوّل من طرح مسألة نفي حجّية الدليل العقلي بالمعنى المتقدّم هو المحدّث الأسترآبادي في كتابه الفوائد المدنية ، ثمّ تبعه في هذا الاتّجاه بعض الأعلام من المحدّثين ؛ قال : « الفصل الثاني : في بيان انحصار مدرك ما ليس من ضروريات الدين من المسائل الشرعية أصلية كانت أو فرعية في السماع عن الصادقين عليهم السلام » ( 1 )

.

فبالتأمّل في هذه العبارة يظهر أنّه بصدد نفي حجّية الدليل العقلي في إثبات الأحكام الشرعية ، ثمّ إنّه قيّد ذلك بالسماع عن الصادقين عليهم السلام لأنّه لا يرى حجّية ظواهر القرآن الكريم في استنباط الحكم الشرعي أيضاً .

ثمّ قال بعد ذلك : ولي فيه أدلّة ، وذكر عدّة أدلّة كان أبرزها الدليل

( 1 ) الفوائد المدنية لفخر المحدّثين وقدوة المجدّدين المولى محمّد أمين الأسترآبادي المتوفّى 1033 ه‍ ، وبذيله الشواهد المكّية للمحقّق الخبير والناقد البصير السيد نور الدين الموسوي العاملي ، تحقيق مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين بقم المشرّفة ، الطبعة الأولى ، 1424 ه‍ : ص 254 .