القطع — الصفحة ٣٧٤

كيفيّة اختصاص بعض الأحكام بالعالمين بها

أيضاً ، والمفروض أنّ الحكم الذي يُراد ترتيبه على ذلك الموضوع ليس موجوداً ، فيلزم التهافت في عالم الجعل ؛ ضرورة أنّ ما فُرض موجوداً ليس موجوداً حقيقةً ( 1 )

.

وقد أورد عليه المحقّق الإصفهاني قدّس سرّه أنّ الحكم المأخوذ مفروض الوجود في موضوع الجعل ، ليس هو الحكم المُراد إثباته بهذا الجعل ، فإنّ الأوّل هو الحكم مفهوماً وعنواناً ، والآخر هو الحكم خارجاً ومعنوناً ، وبناءً على التغاير بين الحكمين يندفع محذور الخلف في عالم الجعل ( 2 )

. ولعلّ هذه المناقشة هي التي دفعت الأستاذ الشهيد قدّس سرّه إلى بيان محذور الخلف في علم المكلّف دون عالم الجعل عند المولى .

فتحصّل إلى هنا النتائج التالية :

1 - استحالة أخذ العلم بالحكم في موضوع حكم مضادّ للزوم اجتماع الضدّين .

2 - إمكان أخذ العلم بالحكم في موضوع حكم مماثل .

3 - استحالة أخذ العلم بالحكم في موضوع شخص الحكم استناداً إلى الوجوه المتقدِّمة .

كيفيّة اختصاص بعض الأحكام بالعالمين بها

كيفيّة اختصاص بعض الأحكام بالعالمين بها

في ضوء ما تقدّم من استحالة أخذ العلم بالحكم في موضوع شخص الحكم برزت المشكلة التالية :

لو فرض أنّ ملاك الحكم الشرعي في نظر المولى كان مختصّاً

( 1 ) فوائد الأصول ، مصدر سابق : ج 1 ص 148 .

( 2 ) نهاية الدراية ، مصدر سابق : ج 3 ص 69 .