القطع — الصفحة ٣٦٩

2 . اجتماع المثلين

وهذا البيان سنخ ما يُقال في باب المقدّمات الداخلية من أنّه لا يمكن افتراض وجوبها الغيري مع كونها عين المركّب الواجب النفسي لا بنحو التعدّد لأنّه من اجتماع المثلين ، ولا بنحو التأكّد لأنّ الوجوب الغيري في طول الوجوب النفسي فيستحيل توحّده معه .

وقد أجاب السيّد الشهيد عن ذلك : « بأنّ الكلام إذا كان بلحاظ عالم الجعل فالمتعيّن الالتزام بالشقّ الأوّل وهو تعدّد الحكم ولا يلزم محذور اجتماع المثلين لأنّه إنّما يكون في الصفات الحقيقيّة الخارجيّة لا الأمور الاعتبارية ، وإن كان الملحوظ عالم الملاك ومبادئ الحكم من الحبّ والبغض والإرادة والكراهة فالمتعيّن الالتزام بالشقّ الثاني وهو التوحيد والتأكيد ، ولا ينشأ محذور من ناحية الطولية بين الحكمين ؛ إذ يكفي في دفعه أن يُقال : إنّ التقدّم والتأخّر بين الحكمين في المقام من التقدّم والتأخّر بالطبع لا بالعلّية ؛ لوضوح أنّ الحكم الأوّل ليس علّةً للحكم الثاني ، وتوحّد المتأخّر بالطبع مع المتقدِّم بالطبع لا محذور فيه كما هو الحال بين الجزء والكلّ والجنس والنوع » ( 1 )

.

في ضوء ما تقدّم ظهر عدم استحالة أخذ القطع بالحكم في موضوع حكم مماثل ، إلاّ أنّ مدرسة المحقّق النائيني لم تثبت ذلك من خلال التفصيل الذي ذكره الأستاذ الشهيد في المقام ، بل كلّ ما ذكروه في ذلك - كما عن أجود التقريرات - قولهم :

« وأمّا بالنسبة إلى الحكم المماثل فربّما يُقال فيه بالجواز ؛ نظراً إلى عدم ترتّب محذور على ذلك ، إلاّ ما يتوهّم من استلزامه لاجتماع المثلين ، وهو لا يكون بمحذور في أمثال المقام أصلاً ، فإنّ اجتماع

( 1 ) بحوث في علم الأصول ، مصدر سابق : ج 4 ص 101 .