القطع — الصفحة ٣٤١

محلّ النزاع

الطريقي ، ومن الواضح - حسب مقام الاستعمال - أنّ تنزيل الظنّ منزلة العلم من باب الإسناد إلى ما هو له ، أمّا ذكر الظنّ وإرادة المظنون ، أو ذكر القطع وإرادة المقطوع ، فإسناد إلى غير ما هو له . وهذا يعني أنّ الاستعمال في مقام الجعل عند المولى يكون بنحوين في عرض واحد ، فيكون أشبه بقضية استعمال اللفظ في أكثر من معنى في وقت واحد ، وهو إمّا ممتنع عقلاً أو غير عرفيّ عقلائيّاً .

الأجوبة في ردّ المحذور الثبوتي

1 . جواب الشهيد الصدر

قال قدّس سرّه : « إنّ هذا الاتجاه للبحث خطأ من أساسه ، لأنّه يفترض وكأنّنا نتعامل مع دليل لفظي من أدلّة الحجّية لنمتحن قدرته على التنزيل ، مع أنّ مهمّ دليل الحجّية عندنا هو السيرة العقلائية . فإنّ أهمّ الأمارات في الشبهات الحكمية الظهور وخبر الثقة ، ومن الواضح أنّ مهمّ الدليل على حجّيتهما السيرة العقلائية ، وأمّا الأدلّة اللفظية الواردة في هذا المجال فكلّها مسوقة مساق الإمضاء لما عليه السيرة . فمنهج البحث ينبغي أن يكون مراجعة السيرة وتحديد مفادها لنرى هل العقلاء بناؤهم قد انعقد على إقامة الأمارة مقام القطع الطريقي فقط أو هو مع الموضوعي ؟ ولا حاجة بعد ذلك إلى دفع إشكال ثبوتيّ ؛ إذ لسنا نواجه خطاباً لفظيّاً واحداً ليُقال - على فرض استحالة الجمع بين التنزيلين في خطاب واحد - بعدم إمكانه ثبوتاً ، فالبحث إثباتيّ محض » ( 1 )

.

( 1 ) بحوث في علم الأصول : ص 80 .