القطع — الصفحة ٣٢٤

مناقشته

المكلّف ( 1 )

.

مناقشته

مناقشته

وللوقوف على صحّة هذا الوجه أو خطئه ، لا بدّ أوّلاً من معرفة المراد من « البيان » المأخوذ في موضوع القاعدة العقلية ، وفي هذا المجال ثمّة احتمالات :

1 - أن يُراد من البيان أصل البيان ، أعمّ من أن يكون بياناً للحكم الواقعي أو للحكم الظاهري ، وعليه يكون جعل الحجّية للأمارة بياناً للحكم الظاهري ، ومعه يرتفع موضوع القاعدة العقلية الذي هو « اللابيان » ؛ ببركة الحجّية المجعولة .

ويمكن أن يناقش هذا الاحتمال بملاحظتين :

إحداهما : إنّ قاعدة قبح العقاب بلا بيان إنّما استفيدت من ثبوت الحجّية الذاتية للقطع ، وبناءً على ذلك سترتفع الحجّية بارتفاع القطع ، وبتبعها ترتفع المنجّزية ويكون العقاب قبيحاً مع اللابيان أو مع عدم القطع ؛ ضرورة أنّ دليل البراءة العقلية ينصّ على أنّ البيان هو خصوص البيان بالمعنى الأخصّ ، لأنّ هذه القاعدة مضايفة لقاعدة الحجّية الذاتية للقطع التي هي حسن العقاب مع البيان « القطع » .

ثانيهما : بناءً على أنّ المراد هو البيان بالمعنى الأعمّ - تنزّلاً فلا فرق حينئذ بأن يجعل المولى حكمه الظاهري بلسان جعل الطريقيّة أو المنجّزية أو جعل الحكم المماثل ، لأنّه بصدد بيان حكمه الظاهري على أيّة حال ، ولا تبقى ثمّة خصوصيّة لمسلك جعل الكاشفية والطريقية ، مع

( 1 ) فوائد الأصول ، مصدر سابق : ج 3 ص 17 .