القطع — الصفحة ٣٢٠

وجوه انسجام الأمارة وقبح العقاب بلا بيان

إلاّ أنّه وقع الإشكال في ذلك ثبوتاً من جهتين :

الجهة الأولى : إنّ قيام الأمارة على حرمة شيء ، هل ينسجم مع حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان ؟ ضرورة أنّ القاعدة العقلية تنفي العقاب في مورد عدم العلم بالحكم ، ومن الواضح عدم حصول القطع بالحكم عند قيام الأمارة عليه ، وعليه لا بدّ من بيان كيفيّة رفع اليد عن هذا الحكم العقلي عند الأخذ بالأمارة ، خصوصاً على مباني القوم من تنجيزية الأحكام العقلية وعدم تصوّر التخصيص فيها . بعبارة أخرى : كيف استطاع الظنّ أن يبدّل موضوع اللابيان إلى بيان ، بنحو لو خالف المكلّف الأمارة لكان مستحقّاً للعقاب ؟

الجهة الثانية : فيما لوخالفت الأمارة الحكم الشرعي الواقعي ، وقد تعبّد الشارع المكلّفين بالأخذ بالأمارات ، فكيف يتمّ الجمع بين الحكم المدلول عليه بالأمارة والحكم الثابت واقعاً على فرض المخالفة أو المماثلة ؟ وهذه هي مسألة الجمع بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي والتي سيأتي الكلام عنها مفصّلاً في أوّل مباحث الظنّ . وعليه فينحصر الكلام في المقام حول الجهة الأولى .

وجوه انسجام الأمارة وقبح العقاب بلا بيان

وجوه انسجام الأمارة وقبح العقاب بلا بيان

في ضوء ذلك ذُكرت عدّة وجوه لبيان الانسجام بين حجّية الأمارة وبين القاعدة العقلية الحاكمة بقبح العقاب بلا بيان .

الوجه الأوّل : ما اختاره الشهيد الصدر

وهو مبنيّ على إنكار قاعدة قبح العقاب بلا بيان من الأصل ، ومعه فلا تنافي في البين ، حيث قال :