القطع — الصفحة ٣٠٧

دفاع السيّد الخوئي عن تقسيم الشيخ

ومعنى كونه ذات الإضافة أنّ القطع ليس من الصفات الحقيقية المحضة كالأعراض التي لا تحتاج في وجودها إلاّ إلى وجود موضوع فقط كالبياض مثلاً ، بل من الصفات ذات الإضافة بمعنى كونه محتاجاً في وجوده إلى المتعلّق مضافاً إلى احتياجه إلى الموضوع ؛ فإنّ العلم كما يستحيل تحقّقه بلا عالم كذلك يستحيل تحقّقه بلا معلوم ، والقدرة من هذا القبيل ، فإنّه لا يعقل تحقّقها إلاّ بقادر ومقدور . فللعلم جهتان : الأولى : كونه من الصفات المتأصّلة وله تحقّق واقعيّ ، الثانية : كونه متعلِّقاً بالغير وكاشفاً عنه ، فقد يكون مأخوذاً في الموضوع بلحاظ الجهة الأولى وقد يكون مأخوذاً في الموضوع بملاحظة الجهة الثانية » ( 1 )

.

في ضوء ذلك يقرّر السيّد الخوئي أنّ العلم لو أُخذ بما هو نسبة للموضوع فهو العلم الصفتي ؛ لأنّه حينئذ صفة للعالم ، وإن لوحظ بما هو نسبة إلى المتعلّق فهو العلم الموضوعي على وجه الكاشفية والطريقيّة . وعليه لا غبار على ما ذكره الشيخ الأنصاري من التقسيم .

ويرد عليه :

أنّه لا إشكال - بحسب التحليل العقلي - أن يلحظ للقطع نسبتان ; نسبة إلى موضوعه ، وأخرى إلى متعلّقه ، إلاّ أنّ لحاظه بالنسبة الأولى لا يعني بحال أنّنا نلغي كاشفيّته وطريقيّته إلى الواقع ؛ لما عرفنا سابقاً من أنّ الكاشفية عين القطع وذاته ، والعقل وإن استطاع أن يلحظ النسبتين بشكل منفصل إلاّ أنّ القطع واقعاً هو عين المعلوم بالذات وبالعكس ، وعليه فإن كان الشيخ الأنصاري قدّس سرّه بصدد بيان أنّ القطع الموضوعي لا كاشفية فيه في أحد أقسامه ، فهو غير صحيح ؛ لامتناعه عقلاً ، وإن كان بصدد بيان

( 1 ) مصباح الأصول ، مصدر سابق : ج 2 ص 33 .