القطع — الصفحة ٣٠٣

تمهيد

الفصل الأول : تقسيم القطع إلى طريقيّ وموضوعيّ

الفصل الأول

تقسيم القطع إلى طريقيّ وموضوعيّ

* منشأ الاهتمام بالتقسيم المذكور

* تقسيم الشيخ الأنصاري

* التحقيق في المراد من التقسيم المذكور

* الصفتية والطريقيّة عند صاحب الدُّرر

* تقسيم صاحب الكفاية

* الإشكال على التقسيم الرباعي

* صياغة النائيني

* صياغة المحقّق العراقي

تمهيد

تمهيد

ينقسم القطع - بقسمة أولى - إلى قسمين :

القطع الطريقي : وهو الذي لا يكون دخيلاً في ترتّب الحكم على موضوعه ، كما إذا فرضنا أنّ حكم الحرمة مترتّب على نفس الخمر من دون أن يكون القطع بالخمرية أو الحرمة دخيلاً فيه . بمعنى أنّ دوره ليس إلاّ الكشف والإراءة للواقع ولا دخل له في تحقّق الحكم أو الموضوع .

القطع الموضوعي : وهو ما يكون دخيلاً في ترتّب الحكم على موضوعه ، بحيث لو انتفى القطع لانتفى الحكم واقعاً ، من قبيل القطع بعدالة إمام الجماعة في الصلاة المأخوذ في موضوع جواز الائتمام به . فلو لم يقطع بالعدالة لا يجوز الائتمام واقعاً حتّى لو كان ذلك الشخص عادلاً في الواقع ، ومن ثمّة قيل بعدم تصوّر انكشاف الخلاف في القطع الموضوعي ، بخلافه في القطع الطريقي فإنّه متصوّر لا محالة ؛ لأنّ القطع حينئذ لا مدخلية له في تحقّق الواقع كما لا يخفى .

ثمّ إنّ التقسيم المذكور إنّما هو بلحاظ الواقع ونفس الأمر ، وليس المقصود هو انقسام القطع إلى طريقيّ وموضوعيّ في مقام الإثبات ولسان الدليل .