القطع — الصفحة ٢٩٤

محاولة السيّد الخوئي

محرز له في المقام ، لأنّ الإمام عليه السلام ليس بصدد بيان العفو وعدم المؤاخذة حتّى مع فرض ارتكاب الحرام الاعتقادي ، وعليه فالإطلاق غير تامّ من هذه الجهة .

حلّ التعارض على فرض تماميّة كلتا الطائفتين

حلّ التعارض على فرض تماميّة كلتا الطائفتين

في ضوء ما تقدّم من البيان ظهر عدم تماميّة الدليل الروائي على حرمة التجرّي شرعاً لا نفياً ولا إثباتاً ، ومع التنزّل والقول بتمامية كلتا الطائفتين على المطلوب منهما ، يقع البحث حينئذ عن حلّ التعارض بين الطائفتين ، وهو بحث افتراضيّ لا محالة .

بناءً على ذلك ذكر الشيخ في الرسائل وجهين للجمع بينهما ، فقال : « ويمكن حمل الأخبار الأُوَل على من ارتدع عن قصده بنفسه ، وحمل الأخبار الأخيرة على من بقي على قصده حتّى عجز عن الفعل لا باختياره ، أو يحمل الأُوَل على من اكتفى بمجرّد القصد ، والثانية على من اشتغل بعد القصد ببعض المقدّمات . . . » ( 1 )

.

من الواضح أنّ هذين الوجهين تبرعيّان ، إذ لا شاهد عليهما في المقام من عُرف أو غيره .

محاولة السيّد الخوئي

محاولة السيّد الخوئي

من هنا حاول السيّد الخوئي قدّس سرّه أن يجد شاهداً فنّياً لجمع هاتين الطائفتين بأحد الوجهين المذكورين في كلمات الشيخ الأنصاري ، وذلك من خلال الاستناد إلى قانون انقلاب النسبة الذي تبنّته مدرسة المحقّق النائيني في قِبال المشهور ، فإنّ النسبة بين الطائفتين هي التباين ،

( 1 ) فرائد الأصول ، مصدر سابق : ج 1 ص 13 .