القطع — الصفحة ٢٤٥

1 . إطلاقات الأدلّة الشرعية

استدلّ الأعلام على حرمة التجرّي شرعاً بوجوه متعدّدة ، فتارةً بإطلاقات الأدلّة الأوّلية ، وأخرى بقاعدة الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع ، وثالثة بالإجماع ، ورابعة بالأخبار . وسنأتي على هذه الوجوه تباعاً .

1 . إطلاقات الأدلّة الشرعية

1 . إطلاقات الأدلّة الشرعية

وهو الوجه الذي جاء في كلمات المحقّق النائيني قدّس سرّه ، وقد طرح في كلا تقريري بحثه ، ثمّ صار مورداً للنقض والإبرام في كلمات من جاء بعده .

يبتني هذا الوجه على مقدّمات ثلاث ، وقد ذكرها في أجود التقريرات بشكل مشوّش ، إلاّ أنّه ذكر بصورة أوضح في فوائد الأصول ، وسنقرّره في المقام بشكل متناسق من خلال الجمع بين التقريرين .

المقدّمة الأولى : إنّ التكليف لايتعلّق إلاّ بما هو مقدور للمكلّف ، ولو صدر التكليف بغير المقدور سيكون لغواً ، فيستحيل صدوره من الحكيم .

المقدّمة الثانية : إنّ ظاهر تكليف المولى وإن كان هو تعلّق التكليف بتحقّق الفعل خارجاً من قِبل المكلّف ، إلاّ أنّ المولى لا يريد وقوع الفعل خارجاً كيفما كان ، بل تتعلّق إرادة المولى بوقوع الفعل من المكلّف على