القطع — الصفحة ٢١٧

دليل الخراساني لإثبات عدم قبح الفعل المتجرّى به

ثمّ إنّ المحقّق الخراساني بعد أن ذكر أنّ القطع ليس من العناوين التي تغيّر الواقع ، حاول أن يعضد كلامه بحاكمية الوجدان في ذلك ، فقال : « فقتل ابن المولى لا يكاد يخرج عن كونه مبغوضاً له ولو اعتقد العبد بأنّه عدوّه . وكذا قتل عدوّه مع القطع بأنّه ابنه ، لا يخرج عن كونه محبوباً أبداً » ( 1 )

.

وفيه ما قلناه سابقاً من أنّه خلط بين باب المصلحة والمفسدة وباب الحسن والقبح ؛ ضرورة أنّ المولى لو كان حاذقاً بعيدَ النظر لرأى أنّ ما فعله العبد في قتله لابنه باعتقاد أنّه عدوّ المولى حسناً ، لأنّه لو كان عدوّه واقعاً لقتله أيضاً . فالمولى وإن لحقته المفسدة جرّاء هذا الفعل ، إلاّ أنّ العبد قام بذلك من جهة الإطاعة والانقياد التامّ لمولاه ، وهو ما يحكم العقل بحسنه بلا ريب .

دليل الخراساني لإثبات عدم قبح الفعل المتجرّى به

دليل الخراساني لإثبات عدم قبح الفعل المتجرّى به

يعدّ هذا الوجه من أهمّ الوجوه التي ذكرها الأعلام في عدم قبح الفعل المتجرّى به ، ويستند في حقيقته إلى مقدّمتين :

الأولى : إنّ الفعل لا يتّصف بالحسن أو القبح إلاّ مع كونه اختيارياً للفاعل ، وهذا أحد أهمّ الفروق بين باب الحسن والقبح وباب المصلحة والمفسدة ، وقد تعرّضنا لهذه القاعدة في السابق من فقرات هذا البحث وقلنا إنّ الحسن والقبح لا يتحقّقان إلاّ في الأفعال الاختيارية .

الثانية : إنّ الاختيار لا يتحقّق إلاّ مع الالتفات إلى الفعل ، وأمّا مع غفلة الفاعل فلا معنى لتصوّر الاختيار .

( 1 ) كفاية الأصول ، مصدر سابق : ص 259 .