القطع — الصفحة ١٦٨

استحالة الترخيص بمخالفة القطع إثباتاً

ذهب الأستاذ الشهيد الصدر قدّس سرّه بعد ردّ الأدلّه التي ذكرها المشهور في المقام إلى صياغة جديدة لإثبات عدم إمكان الردع عن العمل بالقطع ، فبعد أن أثبت بنحو الإمكان والثبوت أنّ للمولى أن يجعل حكماً ظاهرياً على خلاف ما قطع به المكلّف ، استناداً إلى أنّ الأحكام الظاهرية هي أحكام طريقيّة لتنجيز ملاكات الواقع ، عاد ليقرّر أنّ ذلك الترخيص وإن كان ممكناً ثبوتاً إلاّ أنّه ممتنع إثباتاً . وتأتي معقولية هذا الجعل وإمكانه ثبوتاً من أنّ المولى إذا لاحظ المكلّفين بنحو القضية الخارجية ووجد أنّ أغلب قطوعهم الحاصلة من غير الكتاب والسنّة كانت قطوعاً مخالفة للواقع ، إلاّ أنّهم قطعوا بها من باب الخطأ والاشتباه ، فبناءً على ما أسّسه قدّس سرّه في بحث الجمع بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري من أنّ التزاحم الحفظي يقتضي أن يرخّص المولى للمكلّف في مخالفة هذه القطوع ، فلا مانع ثبوتاً من جعل ترخيص شرعيّ في مخالفة مثل هذه القطوع يحمل روح الحكم الظاهري .

إلاّ أنّ ذلك وإن كان ممكناً ثبوتاً ، لكن يبقى الكلام في أنّ المكلّف أيرى نفسه مشمولاً بهذا الترخيص أم أنّه يرى نفسه دائماً غير مشمول به ؟

من الواضح أنّ كلّ قاطع يرى أنّ قطعه مطابق للواقع دائماً . وعليه فمن غير الممكن أن يرى نفسه مشمولاً بذلك الترخيص ، وحيث أنّ حقيقة الحكم قد أُخذت فيها باعثية المكلّف نحو المأمور به ؛ لأنّ مفاد الدليل عرفاً هو جعل الحكم بداعي البعث والتحريك ، فلا يمكن للدليل الوارد على خلاف القطع أن يحقّق هذا الداعي ، فيكون جعله لغواً .