القرآن والعقيدة — الصفحة ٧٣

في بيان بعض الفوائد التي جعل بعض القرآن من أجلها محكما ، وجعل بعضه متشابها

متشابهة ، فكيف - والحال هذه - يليق بالحكيم أن ينزل الكتاب الذي هو مصدر

الأحكام والتشريع ، ومرجع العقائد والآداب ، من يومه إلى يوم الدين ، بهذا الحال

المضطرب ؟ وكان الواجب في الحكمة أن يجعله واضحا جليا ليحق الحق ويبطل

الباطل ، فلا يكون بما له من الصراحة مستمسك للباطل بوجه من الوجوه .

أجيب عن ذلك بوجوه :

الأول : أنه متى كانت المتشابهات في القرآن كان الوصول إلى الحق أصعب

وأشق ، وزيادة المشقة توجب مزيد الثواب ، قال الله تعالى : * ( أم حسبتم أن تدخلوا

الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ) * ( 1 ) .

الوجه الثاني : أن القرآن لو كان كله محكما بالكلية لما كان مطابقا لمذهب

واحد ، وكان تصريحه مبطلا لما سوى ذلك المذهب ، وكان مما ينفر أرباب

المذاهب عن قبوله وعن النظر فيه ، فالانتفاع به إنما حصل حيث كان مشتملا على

المحكم وعلى المتشابه ، فحينئذ ينظر فيه جميع أرباب المذاهب ، ويجتهد في

التأمل فيه كل صاحب مذهب أن يجد فيه ما يقوي مذهبه ويؤيد رأيه ، فحينذاك

ينظر فيها جميع أرباب المذاهب ، ويجتهد في التأمل فيه كل صاحب مذهب ، فإذا

بالغوا في ذلك صارت المحكمات مفسرة للمتشابهات ، فبهذا الطريق يتخلص

المبطل عن باطله ، ويصل إلى الحق والحقيقة .

الوجه الثالث : أن القرآن إذا كان مشتملا على المحكم والمتشابه ، افتقر الناظر

فيه إلى الاستعانة بدليل العقل ، وحينئذ يتخلص من ظلمة التقليد ويصل إلى ضياء

الاستدلال والبينة ، أما لو كان كله محكما لم يفتقر إلى التمسك بالدلائل العقلية ،

( 1 ) سورة آل عمران : 142 .