القرآن والعقيدة — الصفحة ٧١

المجمل والمؤول

كقيام الساعة ، إلى غير ذلك من الأقوال المتكثرة .

وهنا وعند هذا المقام ، ذكر الفخر الرازي في تفسيره الشهير أمرا جعله مدارا

للتمييز بين المحكم والمتشابه ، أو ميزانا لتحقيق حقيقة أمري المحكم والمتشابه لا

بأس بنقله لمزيد الفائدة .

قال : اللفظ الذي جعل موضوعا لمعنى ، فإما أن يكون محتملا لغير ذلك

المعنى ، وإما أن لا يكون ، فإذا كان اللفظ موضوعا لمعنى ولا يكون محتملا لغيره ،

فهذا هو النص ، وأما إن كان محتملا لغيره فلا يخلو ، إما أن يكون احتماله لأحدهما

راجحا على الآخر ، سمى ذلك اللفظ بالنسبة إلى الظاهرة راجحا ، وبالنسبة إلى

المرجوح مؤولا ، وإما إن كان احتماله لهما على السوية كان اللفظ بالنسبة إليهما معا

مشتركا ، وبالنسبة إلى كل واحد منهما على التعيين مجملا ، فقد خرج من التقسيم

الذي ذكرناه ، ان اللفظ إما أن يكون نصا أو ظاهرا ، أو مؤولا ، أو مشتركا ، أو مجملا ،

أما النص والظاهر فيشتركان في حصول الترجيح ، إلا أن النص راجح ، مانع من الغير ،

والظاهر راجح غير مانع من الغير ، فهذا القدر المشترك هو المسمى بالمحكم .

وأما المجمل والمؤول ، فهما مشتركان في أن دلالة اللفظ عليه غير راجحة ،

وإن لم يكن راجحا ، لكنه غير مرجوح ، والمؤول مع أنه غير راجح فهو مرجوح ، لا

بحسب الدليل المنفرد ، فهذا القدر المشترك هو المسمى بالمتشابه ، لأن عدم الفهم

حاصل في القسمين جميعا ، وقد بينا أن ذلك يسمى متشابها ، إما لأن الذي لا يعلم

يكون النفي فيه مشابها للاثبات في الذهن ، وإما لأجل أن الذي يحصل فيه المتشابه

يصير غير معلوم ، فأطلق لفظ المتشابه على ما لا يعلم إطلاقا لاسم السبب على

المسبب ، فهذا هو الكلام المحصل في المحكم والمتشابه . انتهى موقع الحاجة من

كلامه .