القرآن والعقيدة — الصفحة ٦٣

في أنه هل يجوز تفسير القرآن بالرأي ، أو لا يجوز ؟

يكون ذلك مانعا عن التمسك أو الرجوع إلى القرآن بصورة عامة .

مضافا إلى أن هذا القول وما سبقه يشتركان في البطلان من وجه آخر ، ذلك

أنهما أخرجا القرآن عن حد المخاطبات ، وجعلا له شأنا غير شأن سائر الخطابات ،

وهذا من البطلان بمكان عقلا ونقلا .

أما عقلا فهو أن الشارع من العرف ، وكونه من العرف يقتضي أن تكون طريقه

وطريق العرف سواء بسواء ، وحيث إن طريق العرف في المحاورات هو إفهام

المخاطبين بنفس الخطاب ، فكان لزاما أن تكون طريقة الشرع كذلك .

وأما نقلا فهو مصادم كل المصادمة ، لما دل من الآيات والروايات على أن

القرآن إنما انزل لإفهام مضامينه بنفس الخطاب ، ولم يخترع طريقة في المحاورات

غير طريقة العرف التي جرت بها العادات ، ويكفينا من الآيات قوله تعالى : * ( وما

أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ) * ( 1 ) ، وقوله سبحانه : * ( وأوحي إلي هذا القرآن

لأنذركم به ) * ( 2 )

ويكفينا من الروايات الخبر المتواتر عن الأئمة الأطهار : " أن الله سبحانه أجل

من أن يخاطب قوما يريد منهم ما هو بخلاف لسانهم وخلاف ما يفهمونه " ، مضافا

إلى أن سيرة الأئمة الأطهار - وهم المتبعون في القول والعمل - جرت على أن

يدعموا الحكم الشرعي بدليل من الآيات الكريمة ، فقد جاء في المحكي عن العلل

وتفسير العياشي ( 3 ) ، عن زرارة ، قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : ألا تخبرني من أين علمت

وقلت أن المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين ؟ فضحك ( عليه السلام ) وقال : " يا زرارة ، قاله

( 1 ) سورة إبراهيم : 4 . ( 2 ) سورة الأنعام : 19 . ( 3 ) علل الشرائع : 1 / 279 ب 190 ح 1 ، تفسير العياشي : 1 / 299 ح 52 .