القرآن والعقيدة — الصفحة ٦٢

في أنه هل يجوز تفسير القرآن بالرأي ، أو لا يجوز ؟

ليس تفسيرا بالرأي ، فلا يدخل في الأخبار المانعة .

ولتعلم أن الذين أفرطوا في مسألة منع مطلق الأخذ بالقرآن والرجوع إليه ،

فرقتان ، أو هم فرقة واحدة منعت الرجوع إلى القرآن لجهتين :

إحداهما : أن مطلق الرجوع إلى القرآن ومطلق الأخذ به هو تفسير بالرأي ، فهو

ممنوع لا يجوز ، حيث إن القرآن عندهم ليس حده حد سائر الكتب ، وليست

خطاباته شأنها شأن سائر الخطابات ، فليس هو من قبيل المحاورات العرفية المقصود

بها تفهيم الخطاب بنفس الكلام الموجه إلى المخاطبين ، فيفهمه كل مخاطب ، بل

كل من بلغه ذلك الخطاب ، وقد أسف من هؤلاء قوم فمنعوا من التفسير حتى من

مثل قوله تعالى : * ( فاعلم أنه لا إله إلا الله ) * ( 1 ) ، وحتى من مثل قوله تعالى : * ( قل هو

الله أحد ) * ( 2 ) إلا بتفسير من المعصوم وشرح منه ، وتوسط من هؤلاء قوم ففرقوا في

القرآن بين النص منه والظاهر ، فأجازوا تفسير الأول دون الثاني ، فالقرآن على القول

الأول المانع من الرجوع إلى القرآن على وجه الاطلاق ، كله متشابه بالنسبة إلينا ،

محتاج إلى تفسير من المعصوم ، وهذا من البطلان بمكان ، وهو خلاف نص القرآن .

ثانيتهما : أن القرآن وإن كان فيه ظاهر إلا أن هذا الظاهر اكتنف بخصوصيات

وحالات أخرجت الظاهر عن كونه ظاهرا ، وذلك كالتقديم والتأخير ، والحذف

والإضمار ، والإيجاز ، والناسخ والمنسوخ ، والمحكم والمتشابه ، وجهات أسباب

النزول ، إلى غير ذلك من الخصوصيات التي لا تفهم ولا تعلم إلا بشرح ممن خوطب

بالقرآن وعرف خصوصياته ومزاياه ، وهم المعصومون من أهل البيت ( عليهم السلام ) ، وهذا

القول كسابقه في البطلان ، فإنه إن تم فإنما يتم في بعض من سور القرآن وآياته ، فلا

( 1 ) سورة محمد ( صلى الله عليه وآله ) : 19 . ( 2 ) سورة الاخلاص : 1 .