القرآن والعقيدة — الصفحة ٣٢٨

أدلة المجوزين من تقليد الأموات

وعلى أي حال ، ومهما يكن من أمر ، فقد عرفت عرفانا لا يقبل الشك

والارتياب أن التشريع الديني والتحرر الفكري يقضيان قضاء جازما لا رد فيه ولا

ترديد بفتح باب الاجتهاد فتحا يفتح به ألف باب ، ولا يريان سد هذا الباب بوجه من

الوجوه .

فهاهنا سؤال هو منبت الداء وأصل البلاء ، هو : أنه من سد هذا الباب في هذا

اليوم وقد يقدر له أن يبقى مسدودا ولا يقدر أن يفتح مهما تعاقبت الأجيال والسنين ،

وهو باب قد كان مفتوحا على مصراعيه عند الصحابة والتابعين وتابعي التابعين

باعتراف من الجميع لا يقبل الجدل والانكار ، وقد ينفتح لنا - ببركة فتح باب الاجتهاد

- ؟ من هذا السؤال سؤال آخر : هو أن سد باب الاجتهاد في هذا اليوم وهذا العصر كان

باجتهاد أم كان بتقليد ؟ إن قلت بالأول ناقضت مبدأك الذي تسير عليه ، فإن هذا فتح

لباب الاجتهاد وأنت تستنكره أشد الاستنكار . وإن قلت بالثاني انتكست عن اعتراف

لا تجد مجالا فيه لإنكار أو جحود ، فمن الذي قاله من الصحابة والتابعين يتبع فيه إن

صح اتباعهم أو تقليدهم في مثل هذه الشؤون .

لقد عرفت أن التقليد - وقد عرفت معناه ومغزاه - إنما سوغ واستسيغ لمن لم

يبلغ مرتبة الاجتهاد من المكلفين بما دلت عليه أدلته من آيات وروايات ، وبما ظهر

لك من شئ أو بعض شئ من الحكم والفوائد .

هذا شئ لا ينكره العقلاء ولا المتشرعون ، لكن من الذي فرض على الناس

أن يكونوا جهلاء حتى يحكم عليهم بالاتباع والتقليد ؟ ومن الذي خول أولئك

المذاهب أن يحرزوا مرتبة الاجتهاد ثم يقف الاجتهاد عند حد هؤلاء فلا يعود سائغ

الحصول والتحصيل لغيرهم من الناس أجمعين ؟ إن هذه في الحقيقة جناية على

العلم والعلماء ، وعلى الأفكار والمفكرين ، بل هي جناية على المذاهب أنفسهم إذ