القرآن والعقيدة — الصفحة ٣٢٣

أدلة المجوزين من تقليد الأموات

أدلة المجوزين من تقليد الأموات

قاعدة ثانية من العقل والشرع كتابا وسنة وإجماعا .

الثاني : الاجماع على عدم جواز تقليد الأموات ، فالمعتزل عن المحقق الثاني

بلسان عدم الخلاف بين علماء الإمامية ، ونقل عن جماعة نقل الاجماع بلسان

الاجماع ، وفي المعالم : ظاهر الأصحاب عليه ، والمخالف له هنا من العامة ، بل نقل

إجماع عن علماء أهل السنة والجماعة ، فعن المنهاج للبيضاوي دعوى الاجماع

عليه ، وعلى أي حال فدعوى هذا الاجماع تلقي عهدتها على مدعيها ، وإلا

فالمحصل قد يناقش في تحصيله والمنقول غير مقبول في المقام .

الثالث : أن تقليد الحي هو القدر المتيقن من الخروج عن عهدة التكليف ، وفيه :

إن هذا راجع إلى بعض الوجوه السابقة في تقرير الأصل المذكور .

هذه هي أدلة المانعين من تقليد الأموات ، أو بعض ما استدلوا به على ما

يدعون ، فلننتقل إلى استعراض أدلة المجوزين :

استدل المجوزون بوجوه :

منها : استصحاب تقليده في حال حياته ، ورد هذا الاستدلال بأنه لا مجال لهذا

الاستصحاب ، فإن من أهم شرائط الاستصحاب بقاء الموضوع ، وتحقيق الموضوع

أمر بيد العرف لا بالنظر إلى الواقع ، والعرف لا يرى بقاء الموضوع عند الموت ، بل

يرى العرف انعدام الشخص ، فلا بقاء للموضوع بهذا الاعتبار ، وما يقال من بقاء

النفس الناطقة بعد الموت لا ينفع في المقام قدر نقير ، لما عرفت من أن الموضوع

مرجعه العرف لا الدقة العقلية الفلسفية ، يضاف إلى ذلك : أن بقاء النفس الناطقة لا

يوجب القطع ببقاء الرأي الذي هو مناط التقليد .

ومنها : إطلاق الأدلة الدالة على التقليد من الآيات والروايات . ورد هذا