القرآن والعقيدة — الصفحة ٣٢٢

أدلة المانعين من تقليد الأموات

أدلة المانعين من تقليد الأموات

المعروف بين الكثير - بل الأكثر من الأصحاب - هو اشتراط الحياة ، والمعروف

بين أهل السنة والجماعة هو عدم هذا الاشتراط وهو خيرة الأخباريين من الشيعة

الإمامية ، وإلى ذلك ذهب فريق من أصحابنا المجتهدين .

استدل المانعون من تقليد الأموات بوجوه :

أحدها : الأصل ، ومعناه أصالة عدم تقليد الميت ، وقرر هذا الأصل على

وجوه :

أولها : أن التكليف بالتقليد ثابت ، بمعنى أن الدليل دل على وجوب تقليد

العوام ، فيجب على العامي الخروج عن عهدته ولا يعلم أنه يخرج عن عهدته بتقليد

الميت ، أو نقول : إنه يتعين عليه الخروج عنه بتقليد الحي فيجب الاقتصار عليه لأنه

القدر المتيقن ، فتكون المسألة من صغريات مسألة دوران الأمر بين التعيين والتخيير

في المكلف به ، ويكون المختار هو التعيين .

الثاني : أن التكاليف من العبادات والمعاملات ثابتة على المكلف ، فيجب

الخروج عن عهدتها بنحو القطع واليقين ، أما في العبادات فللزوم الإتيان بما هو

المأمور به واقعا ، وفي المعاملات فللزوم الإتيان بما هو مؤثر شرعا ولا يخرج عن

عهدتها كذلك إلا بتقليد الحي .

قال بعض المحققين : إن تمامية هذا موقوفة على عدم أصل سببي حاكم

عليه ، لأن الخروج عن العهدة وعدم الخروج عنها متبينة ومسببة على ثبوت الحجية

وعدم ثبوتها ، ولو كان هنا أصل يكون هو الجاري دون الأصل المسببي .

الثالث : أنه لا إشكال شرعا وعقلا في حرمة التعبد بما وراء العلم ، خرج عنها

فتوى الحي إجماعا وبقي الباقي ، والشك في الحجية كاف في حرمة التعبد به ، وهذه