القرآن والعقيدة — الصفحة ٣٢١

اشتراط الحياة في المفتين

اشتراط الحياة في المفتين

أما الصغرى فقد ردت بأن لا نسلم أقربية فتوى الأفضل من فتوى المفضول

إلى الواقع ، فقد تكون فتوى غير الأفضل أقرب من فتوى الأفضل لموافقته لفتوى من

هو أفضل منه ممن مات ، ولا يصغى إلى أن فتوى الأفضل هي في نفسها أقرب ، فإنها

لو سلمت فلا تكون صغرى لهذه الكبرى المدعاة لبداهة أن العقل لا يرى تفاوتا بين

أن تكون الأقربية في الأمارة لنفسها أو لأجل موافقتها لأمارة ثانية .

وأما الكبرى : فقد ردت بأن ملاك حجية قول الغير تعبدا - ولو على نحو

الطريقية - لم يعلم أنه القرب من الواقع ، فقد يكون ما هو في الأفضل وغيره سيان ،

ولم يكن لزيادة القرب في أحدهما دخل من رأس فلا يتم الادعاء .

الرابع : هو كون الرجوع إلى الأفضل هو القدر المتيقن ، وذلك لدوران الأمر بين

التعيين والتأخير بداهة أنه الحجة على المكلف إما أن تكون هي فتوى الأعلم فقط ،

فالحكم - إذن - هو التعيين ، وإما أن تكون الحجة كلا القولين ، فالحكم التخيير ، وعلى

كل تقدير تكون فتوى الأعلم حجة على كل حال فالأخذ بها متعين بلا كلام ، ورد هذا

الاستدلال بأن هذا الدوران المذكور فرع كون الأعلمية مرجحة إما عقلا وإما نقلا ،

وهو أول الكلام لعدم الدليل عليه ، فيكون أشبه شئ بالمصادرة على المطلوب .

هذا ما أردنا البحث عنه في هذا الموضوع على الاجمال ، فلننتقل إلى

موضوع آخر وهو اشتراط الحياة في المفتين :

هذه المسألة على حد المسألة السابقة ، وفيها ما فيها من الخلاف والاختلاف ،

لكن يضاف إلى الخلاف هنا : أن اشتراط الحياة في المفتين خصصه بعضهم بالتقليد

الابتدائي وجوز البقاء ، وبعضهم عممه في الابتداء والاستدامة ، وعلى كل فالبحث

في المسألة يجب أن يكون على وجهها العام ، إما الجواز العام أو المنع العام .