القرآن والعقيدة — الصفحة ٣٢٠

أدلة القائلين بمنع تقليد المفضول

قال : " ينظر إلى أعدلهما وأفقههما في دين الله فيمضي حكمه " . ( 1 )

ومثل هذه الرواية أيضا رواية داود بن حصين ، عن أبي عبد الله الصادق ( عليه السلام )

في رجلين اتفقا على عدلين جعلاهما في حكم وقع بينهما فيه خلاف فرضيا

بالعدلين ، فاختلف العدلان بينهما ، عن قول أيهما يمضي الحكم ؟ قال : " ينظر إلى

قول أفقههما وأعلمهما بأحاديثنا وأورعهما فينفذ حكمه ، ولا يلتفت إلى الآخر " . ( 2 )

هذه هي الروايات أو بعض الروايات الواردة في هذا المقام ، ورد الاستدلال

بها بأن الارجاع إلى الأعلم في الحكومة وفصل الخصومة لا يستلزم الترجيح في مقام

الافتاء ، ورد هذا الرد بأن المراد من الحكم في الروايات ليس هو الحكم المقابل

للفتوى الذي معناه القضاء في فصل الخصومات الذي هو إنشاء لا إخبار عن الحكم

الواقعي ، بل المراد به هو الاخبار عن حكم الله الواقعي ، فيعم حينذاك الفتوى

والحكم الذي هو بمعنى فصل الخصومة والقضاء ، وبهذا يتم الاستدلال فيتم

المطلوب . أضف أن هناك دعوى إجماع مركب في المقام ، فكل من قال بتقديم

حكم الأعلم قال هو بتقديم فتواه ، فالقول بالفصل إحداث قول ثالث خارق لهذا

الاجماع .

الثالث : أن قول الأفضل أقرب من غيره جزما ، فيجب الأخذ به عند المعارضة

عقلا ، وأنت ترى أن هذا الوجه كأنه تركب من صغرى وكبرى ، فالصغرى هي قولنا : إن

فتوى الأفضل أقرب من غيره ، والكبرى هي قولنا : كل ما كان أقرب يجب الأخذ به ،

وقد منع هذا الوجه بصغراه وكبراه .

( 1 ) تهذيب الأحكام : 6 / 301 ح 844 ، وسائل الشيعة : 27 / 123 ح 33378 . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه : 3 / 5 ح 17 ، تهذيب الأحكام : 6 / 301 ح 843 ، وسائل الشيعة : 27 / 113 ح 33353 .