القرآن والعقيدة — الصفحة ٣١٩

أدلة القائلين بمنع تقليد المفضول

أدلة القائلين بمنع تقليد المفضول

أن العسر لو سلم فيقتصر نفيه على موقعه خاصة ولا يتسرب إلى ما لا عسر فيه .

الرابع : حكم الفطرة والجبلة ، فإن المناط والضابط فيها هو رجوع الجاهل إلى

العالم ، وكل من الأعلم والعالم عالم ، فيجوز الرجوع إلى كل منهما ، غاية الأمر : أنه لو

اختلفا يكون من باب تعارض الطريقين ، فيعمل فيه ما تقتضي به قواعد التعارض .

ويجاب عن ذلك بما سيأتي في طوايا أدلة المانعين ، ستراه .

أما القائلون بالمنع المطلق فقد استدلوا أيضا بوجوه :

أحدها : دعوى نقل الاجماع على تقليد الأعلم ، ورد بأن الاجماع قد يكون

مستنده هو الأصل ، فلا يستكشف منه قول المعصوم ورأيه ، فلا حجية فيه ، هذا إن

كان محصلا ، أما المنقول فلا حجية له في المقام من رأس .

الثاني : الأخبار الدالة على إرجاع الأئمة ( عليهم السلام ) إلى الأعلم من أصحابهم عند

الحكومة في فصل الخصومة ، وهي روايات منها المقبولة التي جاء فيها : سألت أبا

عبد الله ( عليه السلام ) : رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث ، إلى أن قال : فإن

كل واحد منهما اختار رجلا من أصحابنا فرضيا أن يكونا ناظرين في حقهما فاختلفا

فيما حكما أو كلاهما اختلفا في حديثكم . فقال : " الحكم ما حكم به أعدلهما

وأفقههما ، وأصدقهما في الحديث ، وأورعهما ، ولا يلتفت إلى ما حكم به الآخر " ( 1 )

الحديث .

ومثل هذه الرواية : موسى بن أكيل ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، عن رجل يكون بينه

وبين أخ له منازعة في حق فيتفقان على رجلين يكونان بينهما فحكما فاختلفا فيما

حكما . قال : " كيف يختلفان ؟ " قال : حكم كل واحد منهما للذي اختاره الخصمان .

( 1 ) الاحتجاج : 2 / 107 ، الفصول المهمة للحر العاملي : 1 / 540 .