القرآن والعقيدة — الصفحة ٣١٨

أدلة القائلين بجواز تقليد المفضول

أدلة القائلين بجواز تقليد المفضول

استدل القائلون بالجواز بوجوه :

أحدها : إطلاق الأدلة اللفظية من النصوص الشرعية الدالة على جواز التقليد ،

وقد مر عليك بعض تلك النصوص فإن مقتضى إطلاقها وأنها لم تقيد التقليد بشخص

دون شخص ، هو شمولها لتقليد المفضولين من الفقهاء . أجاب المانعون عن ذلك

بأنه لا إطلاق في تلك الأدلة ليتمسك به في المقام ، فإنها لم تسق مساق البيان

لشروط التقليد وشؤونه لتنهض حجة على دعوى المدعين أن أقصى ما تنهض به هو

بيان أصل مشروعية التقليد ، وقصارى المستفاد منها هو الارشاد إلى جواز الأخذ

بقول العالم على الاجمال لا في كل حال .

إذن فلا إطلاق ، وحيث لا إطلاق ، فلا دليل .

الثاني : سيرة الأئمة ( عليهم السلام ) في إرجاعهم الناس إلى الرواة المنصوبين من قبلهم

في الأقطار والأمصار بلا تخصيص في شخص خاص مع اختلاف مراتبهم العلمية

واختلاف درجاتهم في المعرفة والفضيلة .

أجيب عن ذلك بمنع هذه السيرة ، ونقول : إنه يؤيد هذا المنع تصريحات

نصوص ستأتيك ، هي نص على خلاف هذه السيرة المدعاة .

الثالث : هو لزوم العسر والحرج على المكلفين لو ألزموا بتقليد الأعلم ، لأن

تعيينه من العسر بمكان وفي تشخيصه حرج على المتطلبين ، فهو منفي بنفي العسر

والحرج في الشريعة ، المنصوص عليه في الكتاب والسنة بلا كلام .

أجيب عن ذلك : انه لا عسر في ذلك ولا حرج ، ولو كان في تعيين الأعلم

عسر ، وفي التشخيص الأفضل حرج ، لكان في تعيين أصل الاجتهاد عسر وحرج ولا

قائل بذاك ، فما تعيين الأفضل بأكثر مؤنة من تعيين أصل الاجتهاد . أضف إلى ذلك